تتقدم المجالس التصديرية بورق عمل مجمعة الي الحكومه خلال الأيام القليلة القادمة تتضمن مجموعة من المقترحات والحلول لمشاكل التصدير وسبل ومضاعفة أرقام التصدير خلال السنوات الثلاثه القادمة.

جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الذي عقد مساء أمس برئاسة خالد أبو المكارم.

وأكد أبو المكارم أن التوصيات التي ستتضمنها ورقة العمل سيتم عرضها علي الموتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع اتحاد المستثمرين ويتم رفعها إلى الرئاسة لإصدار قرارات تنفيذية.

ياتي هذا في ظل التأكيد علي أن التصدير هو الحل الأمثل لمشكلة نقص العملة الأجنبية والحاجة إلى حلول سريعة لا يستغرق تنفيذها المزيد من الوقت.

من جهة أخرى يبحث المجلس التعاقد مع شركه انفلونس للاستشارات للتعاون خلال الفترة القادمة من أجل تفعيل العلاقات بين مصر والدول الإفريقية تجاريا واستثماريا.

حيث أشار أحمد زايد رئيس مجلس إدارة انفلونس للاستشارات، إلى أن هناك فرصا كثيرة متاحة للصادرات المصرية في الأسواق الافريقية، وأن هناك الكثير من التسهيلات المتاحة للشركات المصرية للنفاذ للسوق الإفريقي وان مهمة الشركة هو مساعدة الشركات المصدرة في الاستفادة من كل ماهو متاح من تمويل وتسهيلات للنفاذ إلى الأسواق الافريقية.

من جانبه قال د. وليد هلال نائب رييس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والرئيس السابق للمجلس التصديري إن ٩٠٪ من مشاكل المصدريين المصريين في إفريقيا تتعلق بضمان الصادرات وسداد قيمة البضاعة وفتح ائتمان للصادرات وهو ما يقتضي البحث عن آلية لضمان مستحقات المصدريين للسوق الافريقي.    

ووفقا لأحمد زايد هناك ٥٠٠ مليون دولار خطوط ائتمان للشركات المصرية المصدرة يتيحها بنك التصدير والاستيراد الافريقي والذي يقدم أكثر من منتج لتمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات للشركات المصرية،  وكذا المصرف العربي الإفريقي يقدم خط ائتمان لتمويل الصادرات العربية إلى افريقيا ومن بينها مصر، فضلا عن الشراكة مع عدد من الشركات العالمية متخصصة في الشحن لأفريقيا.

وأوضح ان الفترة القادمة ستشهد التحضير لعدد من البعثات الترويجي،ة مشيرا إلى أنه  في المرحلة التحضيرية سيتم إعداد لقاءات مع الشركات ومقابلات وزيارات للمصانع لتحديد الهدف من الزيارة ونوعية المنتج والإمكانيات الخاصه بالقطاع والمنتجات المنافسة.

وقال إنه من المستهدف زياده الصادرات إلى الأسواق المستهدفة والتي سيتم توجيه البعثات الترويجية لها بنسبه ٢٠٪ سنويا كحد أدني وصولا إلي نسبة نمو في الصادرات تصل إلى ١٠٠ ٪ خلال الـ 5 سنوات وإتاحة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية للدول الحبيسة في المناطق المختلفة من العالم.

من جانبه كشف مصطفى الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن إعداد مذكرة من المجلس لرفض فرض رسم صادر على خام الفوسفات أو تطبيق قرار وقف تصدير الفوسفات في صورته الخام منتصف العام المقبل.

وأوضح ، أن الاتجاه العالمي يتجه الي تخفيض تصدير الفوسفات الخام ولكن ذلك يتم من خلال الاتجاه إلى التصنيع وزيادة القيمة المضافة عليه ، ولكن في مصر لا يتم ذلك ، مشيرا إلى أن وقف تصدير الفوسفات والتي تصل كميته نحو 3.2 مليون طن يعني منع دخل دولاري يتراوح قيمته ما بين 250-300 مليون دولار .

وأضاف الجبلي أنه لا يمكن ايقاف هذه الصادرات نظرا لإن مصر في حاجة ماسة للعملة الصعبة ، مطالبا أنه لا يمكن أن نصل بصادرات الفوسفات للصفر بل يجب أن يتم إقامة استثمارات على هذا الخام مخصصة للتصدير خاصة وأن السوق المحلي يتم تغطيته، مشيرا إلى أن تخفيض التصدير وايقافه يعني أن تقوم المناجم وشركات التعدين خفض انتاجها للنصف بما يعني زيادة تكلفة وأسعار الفوسفات التي يتم توريده للمصانع المحلية .

وقال انه خلال الثلاث سنوات السابقه كان لابد من ضخ استثمارات لتصنيعها وهو مالم يحدث ويعني هذا تخفيض انتاج المناجم للنصف ومن ثم التكلفه ستزيد بسبب انخفاض الانتاج وزياده تكاليف التشغيل مما يودي الي زياده سعره في السوق المحلي

ومن جانبه أكد أحمد هجرس رئيس شركة هجربوتا للتجارة والتوزيع وعضو المجلس السابق ، أن مصر لديها ثلاث شركات تنتج خام الفوسفات وهي شركتي النصر للتعدين وفوسفات مصر والتي تدير أيضا شركة مناجم البحر الأحمر ، حيث يصل حجم الطاقة الانتاجية القصوى لهم نحو 8 مليون طن سنويا ولكنهم ينتجون فعليا ما يتراوح بين 4- 4.5 مليون طن فقط بما يعني 50% فقط من الامكانيات الانتاجية المتاحة .

وأضاف أن مصر لديها ما بين 3-4 مصانع تعتمد على خام الفوسفات لانتاج السوبر فوسفات حيث لا تتعدى احتياجاتهم عن مليون طن تقوم الشركات المنتجة للخام بتوريده لهم ولم تحدث إي شكاوي نتيجة تأخر أو نقص، مشيرا إلى أن وقف التصدير يتم إذا كان هناك قيمة مضافة يتم عملها على هذه الخامات ولكن في مصر توجد اشكالية وجود حجم إنتاج كبير من الخمات ولكن لا أحد يفكر في إقامة مصانع جديدة.

ولفت هجرس إلى أن شركة النصر للصناعات الوسيطة والتي تتبع جهاز الخدمة الوطنية تعتزم انشاء مصنع جديد بالعين السخنة قائم على انتاج خام الفوسفات وزيادة قيمته المضافة ، ورغم ايجابية هذ الأمر إلا أن الشركة لا تعتزم الاعتماد على انتاج شركتي النصر للتعدين وفوسفات مصر بل حصلت على رخص مناجم جديدة بما يعني زيادة الانتاجية .

 

وأشار إلى أن وقف التصدير أو الاتجاه لفرض رسم صادر عليه سوف يؤدي إلى الأضرار بالشركات العاملة في هذا القطاع وتخفيض طاقتهم الانتاجية مما يؤثر على حجم العمالة بها والذي يصل لنحو 8 آلاف عامل .

الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية الاقتصادية أصدرت قرارا بتاريخ 12 مايو 2015 يتضمن خفض رقم تصدير خام الفوسفات بالتدريج حتى يصل إلى صفر بعد 3 سنوات .

وكان وجيه راشد مدير عام سياسات التصدير بقطاع التجاره الخارجية قد اشارالي قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بان يتم خفض رقم التصدير لخام الفوسفات تدريجيا حتي يتلاشي تمامًا منتصف العام القادم ٢٠١٧ ، مشيرا الي انه قد لوحظ زياده الكميات المصدرة من هذا الخام بشكل تصاعدي ومستمر لتصل الي حوالي ٣،٢ مليون طن عام ٢٠١٥ ، مقابل ٢،٦ مليون طن ٢٠١٤، وحوالي ٢،٤ مليون طن عام ٢٠١٣ وهو ما يتعارض مع قرار اللجنه السابق الاشارة إليه.

من جهه أخري قال أبو المكارم إنه تم الاتفاق مابين الهيئة والمجالس التصديرية علي ان يتم  إلغاء التعامل مع اي شركة وسيطه وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض والتنسيق مابين الهيئة والمجلس في تحديد الاهمية النسبية لخطة المعارض مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة في الفترة الحالية وتقليل المساحات بنسبة ٥٠٪ ويتم دفع نسبة المشاركه مقدما فورا مضاف اليه مبلغ يساوي مبلغ الcost share علي ان يتم تسجيل المبلغ الإضافي أرصدة دائنه لدي الهيئة لحساب الشركات لحين تسويته.

من جانبه قال وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس، إنه جار إعداد دراسة مستفيضة لتحديد اهم الدول الحبيسه ذات النفاذية للصادرات المصرية مشيرا إلي أن عدد الدول الحبيسة في العالم هو٤٨ دولة تقع معظمها في افريقيا تليها أوروبا، آسيا ثم أمريكا الجنوبية، وهناك بلدان مزدوجة الحبس أي أنها محاطة بدول حبيسة، ودول أخرى تقع داخل دول حبيسة.

أوضح عزب أنه سيتم وضع معيار افتراضي لاختيار الدول الحبيسة التي يتم التعامل معها وهو لا يقل عدد سكانها عن ١٠ ملايين نسمة.

وقال إنه تم رصد أهم  العقبات التي تواجه نفاذية الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول، وهي ما تتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن وطول المدة الزمنية وعدم وجود اتفاقيات تجارية وثنائية مع بعض الدول وانخفاض عدد المكاتب التجارية وعدم وجود خطوط ملاحية، وقيام بعض شركات الملاحة بأخذ الرسوم بالدولار، وأقترح ان يتم دعم الشحن البحري والجوي لأسواق هذه الدول ١٠٠٪ ، ودعم الشحن لدول شرق القارة في أوروبا بنسبة ٥٠٪ أسوة بدول افريقيا. 

من جهه أخرى كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من "يناير- أسطس 2016" لتصل الي 2.023 مليار دولار بنسبة نمو 7% عن نفس الفترة من العام الماضي والتى بلغت 1.8 مليار دولار بنمو قدره 7% .

وتراجعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال شهر أغسطس الماضي لتسجل 222.9 مليون دولار في مقابل 257.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 بانخفاض قدره 14% .

وأكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس عن تصدر تركيا لقائمة اكبر الأسواق المستوردة من مصر لتستحوذعلى نحو 34% من اجمالي الصادرات تلاها فرنسا بنسبة 11 % ثم فى المرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بنحو 10 % ثم فى المرتبة الرابعة إيطاليا بنسبة 9 % والمرتبة الخامسة بلجيكا بنسبة 7 %.

وأوضح أن أغلب قطاعات المجلس حققت ارتفاعا في الصادرات ، حيث قفزت منتجات الاسمدة بنحو 101% لتسجل 383.23 مليون دولار مقابل 190.25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ،كما ارتفعت صادرات المنتجات الورقية بنحو 13 % لتسجل 295.5 مليون دولار مقابل 262.3 مليون دولار ،كما زادت صادرات المنظفات بنحو 57% لتسجل 171.2مليون دولار مقابل 109.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت أبو المكارم الى أن صادرات الكيماويات العضوية سجلت نمو بنحو 183% لتسجل 61.5 مليون دولار مقابل 21.7 مليون دولار، وزادت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات بنحو 76% لتسجل 4.9 مليون دولار مقابل 2.8مليون دولار.

وأوضح أن صادرات المنتجات الزجاجية سجلت زيادة بنحو 3 % لتبلغ 96.1 مليون دولار مقابل 93.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار أبو المكارم إلى تراجع صادرات القطاع من الفحم الحجري والطبيعي بنسبة 91 % لتبلغ 27ر0 مليون دولار مقابل 3.04 مليون دولار ، كما انخفضت صادرات الكيماويات غير العضوية بنحو 22% لتسجل 150.2 مليون دولار مقابل 192.1مليون دولار،وانخفضت صادرات الكيماويات المتنوعة بنحو 31% لتسجل 73.9 مليون دولار مقابل 107.8مليون دولار.

وأضاف أن شركة "بوركتر وجامبل مصر" كانت من اكبر الشركات المصدرة بالقطاع باستحواذها على 15.8% من إجمالي الصادرات تلاها شركة"المصرية لإنتاج البروبلين والبولي" بنسبة 15.4% وفى المرتبة الثالثة الشركة المصرية للأسمدة بنسبة 14.7%

من جهة أخري أشار مجدي طاهر رييس مجلس إدارة روبكس إلى مشكلة دعم القروض البنكية للمشروعات الصناعية  مشيرا إلي أن المصانع يمكن أن نتحمل بين ١٤ و١٥٪ فوائد، ولكن لا تستطيع أن تتحمل اكثر من ١٨٪ ومن المحتمل أن تصل إلى ٢٠٪

 ودعم الصادرات انخفض إلى ٦٪ وأقل، وذلك مقارنة بالصين التي تدعم بما يزيد على ١٥٪ .

ورد أبو المكارم قائلا: إن هناك اكثر من ١٢ قرضا في البنوك المصرية ممولة من بنوك افريقية بسعر فائدة ٣٪ ، فضلا عن قرض إسباني بسعر ٦٪ من البنك الاهلي.