أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن صندوق النقد الدولى لم يفرض شروطا على مصر، وإنما طبقت الحكومة برنامجا وطنيا خالصا صادر من الحكومة وأقره البرلمان.

وأوضح الجارحى، فى كلمته خلال مشاركته فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن سبب المعاناة من القرارات الاقتصادية الأخيرة هو التأخير فى مواجهة المشكلات الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها مصر منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه لأول مرة ترتفع نسبة السياحة الخارجة من مصر مقارنة بنسبة السياحة الوافدة إليها.

وأوضح وزير المالية، أن الصادرات تساهم فقد بنسبة 5% من الناتج المحلى، لافتا إلى أن دولة كتركيا كانت تواجه مشكلة مماثلة فى العام 2001 ولكنها طبقت إصلاحات اقتصادية حتى وصلت إلى ماهى فيه الآن.

ولفت الجارحي إلى أن الحكومة كانت متأهبة لآثار التغيير فى السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة على زيادة نسبة الفائدة على اقتراض الحكومة، موضحا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات غير المباشرة عبر الاستثمار فى أدوات الدين المصرية واستثمارات رأس المال.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت نسب نمو تصل إلى 1.5% سنويا، فيما كانت نسبة الزيادة السكانية 2% ما سبب عجزا كبيرا ورفع خدمة الدين من 11% إلى 31% فى العام الجارى.