قررت اللجنة العامة لمجلس النواب إحالة النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان إلى التحقيق؛ بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعي ضده.وجاء قرار الإحالة، حيث أن المذكرة تضمنت شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المرسل إلى المجلس، إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشته في البرلمان.وتعليقا على الأمر، صرح "السادات" بأن "مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدًا عنه، وبأنه سيحقق معه أولًا في هيئة المكتب والتي تحدد مسار التحقيق".وأضاف أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى المجلس. ويشار إلى أن هيئة المكتب تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين، ويحق لها طبقًا للائحة إما الاكتفاء بالتحقيق أو تحويل النائب إلى لجنة القيم.