التقت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد/ لي يونج، المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية (اليونيدو) على هامش مشاركتها في احتفال اليوبيل الذهبي على انشاء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالعاصمة النمساوية " فيينا" حيث تمت مناقشة سبل التعاون المختلفة مع مصر في مجال تحقيق التنمية المستدامة   

واستهل مدير عام منظمة اليونيدو الاجتماع بالإشادة ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي ترجم إلى خطوات ثابتة وفعالة على ارض الواقع، وأكدت الوزيرة ان السيد الرئيس/عبد الفتاح السيسي، قد اتخذ العديد من الخطوات الواثقة والقوية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ولإدماج الشباب في برنامج مصر الاصلاحي الذي وافق عليه مجلس النواب، بأغلبيه اعضاؤه.

وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن شباب مصر قدم نموذجا للشباب الواعي القادر على احداث التغيير، لذلك لابد أن يكون لهم دور ايجابي في الفترة الحالية خاصة في ظل المبادرات التي اعلن عنها السيد الرئيس، والتي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للشباب واشراكهم بشكل مكثف في الحياة العامة وبناء قدراتهم باعتبارهم قادة المستقبل، وفي هذا الاطار أوضح السيد/ لي يونج انه قد شارك في المؤتمر الوطني للشباب الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس، واكد على أن هذا المؤتمر انما هو رسالة قوية على دعم مصر لشبابها ووضعهم على أولوية برنامج الحكومة التنموي.

وأكدت الدكتورة الوزيرة على حرصها على عقد لقاءات مع شباب من مختلف اطياف المجتمع لتعزيز دورهم وادماجهم في الحياة العامة، واعطاؤهم الفرصة في لبحث أساليب مبتكرة لحل المشكلات الحالية مثل البطالة، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وفي نهاية الاجتماع، دعت الدكتورة الوزيرة، رئيس المنظمة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل كافة المحافظات المحرومة التي تعاني من أعلى معدلات الفقر والبطالة، وشددت على ضرورة تقديم مزيد من الدعم في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل القيمة لتوفير فرص العمل خاصة للشباب.

وشاركت الدكتورة الوزيرة، في جلسة عن تمويل التصنيع في أفريقيا والتحديات والاستراتيجيات الرابحة، حيث تطرقت إلى جهود وزارة التعاون الدولي لتنمية المناطق الصناعية خاصة في محافظات الصعيد الاكثر احتياجا، ودعت منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتضافر جهودها مع المؤسسات التمويلية الكبرى الداعمة لمصر في هذا المجال، مثل برنامج تنمية المناطق الصناعية الجاري تنفيذه مع البنك الدولي كمرحلة اولى في محافظتي قنا وسوهاج، بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات وفرص العمل خاصة في المناطق المهمشة والاكثر احتياجا.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن الحكومة المصرية شرعت في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح، الذي يعكس أولويات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال القادمة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة، موضحة أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكينها من القيام بدور أكبر نحو التصنيع في البلاد، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

 وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن لدينا نسبة كبيرة من الشباب، يمثلون مجموعة ضخمة من الإمكانات غير المستغلة، ويجب العمل على توفير بيئة عمل مواتية لهم.

وتحدث الدكتورة الوزيرة عن أن الحكومة المصرية تدعم تعزيز التكامل الإقليمي، من خلال إقامة شراكات قوية مع الدول الأفريقية الأخرى، لزيادة التنمية في القارة، حيث تعد إقامة الشراكات من الدوافع الأساسية لنجاح أهداف التنمية المستدامة، فمن خلال العمل معا، يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير لتسريع جهودنا وتعزيز مستويات معيشة مواطنينا.