شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، الاثنين 28 نوفمبر، برئاسة اللواء كمال عامر، تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة حول انتشار الفساد فى كافة قطاعات الدولة دون أى حساب أو رقابة من الحكومة.

جاء ذلك أثناء نظر اللجنة لطلب إحاطة عاجل مقدم من نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال إلى رئيس مجلس الوزراء، حول "تسريبات أوراق بنما وتورط النظام السابق للرئيس حسنى مبارك، والاجراءات التى تمت مع سارقى أموال الشعب بعد أن أثبتت التسريبات تورط تبناء ورموز نظام حسنى مبارك الرئيس الاسبق للبلاد.

حضر الاجتماع، المستشار ياسر البعلى بوزارة العدل ، واللواء ياسر صابر نائب مدير الادارة العامة لحماية الاموال العامة.

طالب النائب عبد الحميد كمال بضرورة توضيح موقف الحكومة من تلك التسريبات فى ضوء ما أعلنته الحكومة السويسرية بأن حجم الاموال المجمدة لعائلة مبارك 570 مليون دولار ،وان تجميد تلك الاموال ينتهى فى فبراير 2017.

وأشار النائب إلى أن الفساد أصبح كالغول يأكل كل خطط التنمية فى مصر، وقال إن ما نراه فى قطاع الإدارة المحلية وشركات البترول وعدد من الاجهزة الحكومية أمرا فاق الحدود، فى الوقت الذى لا نجد فيه أى رادع للفاسدين، رغم إعلان الحكومة عن وجود استراتيجية لمواجهة الفساد وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحتى الآن الفساد ينخر فى المجتمع ويأكل التنمية، مدللا على ذلك بتقرير واحد يؤكد أن الفساد فى قطاع البترول وصل الى أكثر من 12 مليار جنيه وذلك فى عدد من شركات البترول ومنها على سبيل المثال شركة أنبى وقال ان هذا المبلغ يساوى "عشر" قيمة قرض صندوق النقد الدولى.

من جانبه، أكد المستشار ياسر البعلى مساعد وزير العدل أن ادارة مكافحة الفساد تلقت خلال العام الماضى أكثر من 226 ألف شكوى تتعلق بالفساد وجارى فحصهاواحالة ما يثبت صحتهاالى جهات التحقيق.

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه أعضاء اللجنة بضرورة مواجهة الفساد، الذى يهدد التنمية الشاملة.

وطالبت اللجنة فى نهاية تجتماعها باستدعاء ممثلى الهيئات الرقابية ومنها الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات واممثلى الادارة العامة للاموال العامة وممثلى الجمارك والضرائب واللجنة العليا للفساد وإعلان الشفافية وذلك لعرض التقارير المتعلقة بالفساد ووضع أهم التحديات التى تواجه كل جهة سواء فى التشريعات أو الاجراءات التى تحول دون المواجهة الحقيقية للفساد.

من جانبه، أكد اللواء كمال عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن الإجتماع شارك فيه ممثلى وزارة العدل والداخلية ، وإنتهى إلى أهمية وجود تشريع قانون خاص لمحاربة الفساد مع مخاطبة مجلس الوزراء بإفاداتنا بخطة مكافحة الفساد الموضوعة بالحكومة والقوانين التى تتصل بذلك وما تقترحة الحكومة من معاونه دورها تشريعيا وإعداد إستراتيجية شاملة لمواجهة الفساد ، وأهمية إختيار القيادات فى جميع المستويات وأهميه وضع نصاب مكافئة للعناصر الصالحة وعقوبات رادعه للعناصر الفاسدة ، أهمية الإصلاح الإدراى بالدوله بما يحقق الهدف فى مواجهة الفساد مع أهمية تقيم الأداء فى كافة المصالح الحكومي

وطلبت اللجنة من الجهات المختلفة التى يصل عملها بالفساد بموافاتها بجميع القوانين الخاصة بذلك.