قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العلاقة بين مصر وألمانيا في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لم تقتصر على التعاون فحسب بل تطورت إلى شراكة فعالة من خلال الاتفاق الحالي مع شركة "سيمنس" الألمانية لإضافة 4ر16 جيجاوات لشبكة الكهرباء، منها 4ر14 جيجاوات من خلال إنشاء 3 محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، من المخطط تشغيلها بالكامل في الربع الأول من عام 2018.

جاء ذلك في كلمة وزير الكهرباء التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد الدستاوى وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء اليوم /الاثنين/ خلال فعاليات اليوم المصرى الألماني الثامن للطاقة المتجددة، الذى تنظمه الغرفة الألمانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وذلك بحضور يوليوس جورج لى سفير ألمانيا لدي مصر، والدكتور رينيرهيرت المدير التنفيذي للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة، ووفد من خمس شركات ألمانية متخصصة في مجال طاقة الرياح.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا التعاون مع ألمانيا يشمل أيضا توليد 2 جيجاوات تعمل بنظام التوليد من طاقة الرياح من خلال إنشاء 10 مزارع رياح تشتمل على 600 توربينة رياح، ومن المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2023، ويجرى الآن الإعداد لتنفيذ 180 ميجاوات منهم، بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 35% حتى عام 2035.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات تتضمن نظم وحلول الطاقة المتجددة لإمداد الكهرباء من خلال التوليد من طاقة الرياح، وذلك باستخدام نظام تعريفة التغذية لشبكة الكهرباء، منوها بأنه يعد فرصة سانحة لدعم تنفيذ مشروعات تنموية على أرض مصر وتنمية قطاع الطاقة من خلال استغلال توافر مصادر الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل متميزة للشباب.

وتوجه وزير الكهرباء بالشكر للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة على تنظيمها لهذا الحدث المهم ليس فقط نظرا للعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطاع الكهرباء في مصر وألمانيا، ولكن أيضا للدور المهم الذى تقوم به الغرفة لدعم وتعزيز المشروعات المستدامة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، لافتا إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية وسبل التغلب عليها.

وحول أنظمة نقل الكهرباء، أوضح الدكتور شاكر أنه جارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الكهرباء "إنه تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليار جنيه مصري، وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة".

ونوه بأنه يجري حاليا الإعداد لتنفيذ مشروع للعدادات الذكية يهدف لاحلال العدادات الحالية بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وبتنفيذ هذ المشروع سيتم تحسين إمكانيات شبكة الكهرباء وإدارة الطلب، بالاضافة إلى فوائد آخرى كتقليل الفقد.