أصدرت محكمة  دنماركية ، حكما بمنع شركة أبل من تقدم هواتف معاد تجديدها للعملاء، بدلاً من تقديمها هواتف جديدة في حال كان العميل قد قام بشراء هاتف الآي فون كهاتف جديد، وكان الجهاز غير قابل للإصلاح ضمن فترة الضمان الممتدة لـ 24 شهراً.

وأوضحت المحكمة أن الأجهزة المعاد تجديدها قد تحتوي على أجزاء معاد تدويرها أو معاد بناؤها، وبناءً على ذلك لا يمكن وصفها بأنها هواتف جديدة، الأمر الذي لا يتناسب مع توقعات العملاء.

وقد عمدت شركة أبل في مناسبات عديدة سابقة إلى الإشادة بخدماتها لما بعد البيع والدعم الفني، فضلاً عن سياساتها فيما يخص برامج ضمان الأجهزة وبرامج AppleCare.

ويأتي هذا الحكم القضائي بعد أربع سنوات من قيام المواطن الدنماركي ديفيد ليسجارد برفع دعوى قضائية ضد شركة أبل، في عام 2011، حيث قامت الشركة باستبدال هاتفه آي فون 4 بهاتف آخر لم يكن جديداً.

ويبدو أن العديد من متاجر أبل عمدت إلى القيام بذلك مرات عديدة، حيث كانت تعطي العملاء الذين يواجهون مشاكل مع أجهزتهم المشتراة حديثاً أجهزة معاد تجديدها بدلاً من إعطائهم أجهزة جديدة.

وحكمت المحكمة الدنماركية بعد مرور أربع سنوات لصالح ديفيد، وحدت من إمكانية استخدام أبل في المستقبل لأجهزة معاد تجديدها كبديل عن الأجهزة الجديدة.

واعتمدت المحكمة على قانون بيع البضائع الدنماركي من أجل منع شركة أبل من تقديم أي هواتف آي فون معاد تجديدها بدلاً من جهاز جديد، حيث أن قيمة إعادة البيع لا تتطابق بين الجهازين.

وتعمل شركة أبل على استبدال الشاشة الموجودة في الأجهزة المعاد تجديدها بأخرى جديدة، وتجري فحص دقيق لضمان كون جميع المكونات الداخلية للهاتف قابلة للعمل بشكل جيد وموثوقة.