أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تمنح الحق لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم يستند إلى حقه الدستورى في إصدار التشريعات في ظل حالة الفراغ .
 التشريعى حتى يتم انتخاب مجلس نواب.وأضاف الخطيب أن تلك القرارات قابلة للطعن عليها أمام القضاء الإدارى باعتبارها أعمال إدارية لا يجوز منحها أية حصانة ضد رقابة القضاء إذ نص الدستور صراحة على حظر تحصين أية قرارات إدارية من الطعن عليها أو التظلم منها أمام القضاء .