قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن إجمالى التمويلات التى وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تبلغ 2.7 مليار دولار.

وأشارت الدكتورة الوزيرة فى كلمتها امام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والتى القاها نيابة عنها الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ظهر اليوم 4 يناير 2017 إلى ضرورة العمل على توفير فرص العمل للشباب، فبدل أن يتخرج الشباب ويبحث عن وظيفة، فنقوم بدعمه لعمل مشروع صغير خاص به، ويوفر فرصة عمل له ولزملائه.

وناقشت اللجنة برئاسة النائب محمد على يوسف، اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن توفير تمويل بقيمة 40 مليون دولار لصالح الصندوق الإجتماعى للتنمية، بحضور السيدة/ نيفين جامع، أمين عام الصندوق.

وأوضحت الوزيرة، فى كلمتها أن هذا الاتفاق جاء فى اطار حرص وزارة التعاون الدولي علي دعم مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بمشروعات الشباب، وللمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية فى المناطق الأكثر احتياجا فى محافظات مصر، حيث تفاوضت الوزارة مع الصندوق على تمويل المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لما له من عائد تنموي على فئات المجتمع ودوره في تحقيق تنمية شاملة بالاقتصاد المصري.

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع، من أجل اعطاء الأولوية لدعم المشروعات التى توفر فرص عمل أكبر.

وأوضحت الوزيرة، أن أبرز التحديات التى تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز فى أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجا مثل الصعيد، هو ما تعمل عليها الوزارة فى دعم أكثر لاقامة هذه المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها.

وأشارت "نصر" إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الإنتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية، إضافة إلى العمل على تطوير مهارات القائمين بهذه المشروعات عبر التدريب وتنمية المهارات ودعم برامج التعليم الفنى، وإتاحة التمويل عبر أدوات مالية مبتكرة، وتطوير وتوسيع المعلومات الائتمانية وخدمات تقييم العملاء، وتدريب الجهاز المالى على مساندة المشاريع الصغيرة، وتحسين بيئة الاعمال، والعمل على تطوير الاداء المالى لتحقيق التنمية فى مصر، وإعداد دراسات متخصصة قطاعية، والتوسع فى نطاق الخدمات المقدمة عبر التدريب فى مجال التعليم المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة، أن أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية، تتركز فى أنها تمثل عصب الاقتصاد المصرى المشغل الأكبر للأيدى العاملة وتسهم فى زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80 % من الناتج المحلى الإجمالى، و75 % من نسبة التشغيل فى القطاع الخاص.