امرت محكمة القضاء الإداري بإحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه لهيئة مفوضي الدولة.

وأقام الدعوى المحامي على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهيئة المفوضين .