تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 5 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، بلغ حجم تعاملاتهم خلال عامين "واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنيه مصري".

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق وإدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأن وراء ذلك النشاط 5 مجموعات( المجموعة الأولى ) ضمت مينا. م. ف -  30سنة - حاصل على بكالوريوس ( يعمل بإحدى الدول العربية ) وسامح. م. س - سن 37 - مدرس ( زوج شقيقة الأول ) ومقيمان بمحافظة أسيوط.

و( المجموعة الثانية ) ضمت عبدالناصر. ع. م - 40 سنة - حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية وحاليًا متواجد داخل البلاد وأشرف. ع. م - 37 سنة - بدون عمل ( شقيق الأول ) ومقيمان بمحافظة قنا.

و( المجموعة الثالثة ) ضمت مصطفى. ك. م - سن 46 - حاصل على معهد فنى ( يعمل بإحدى الدول العربية وأسامة. ك. م - سن 34 - حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية ) ومحمد. ك. م - سنه 57 - عامل زراعى ( أشقاء )، ومقيمين بمحافظة أسيوط.

و( المجموعة الرابعة ) ضمت مجدى. ع. م - سنه 38 - سائق ( يعمل بإحدى الدول العربية ومجدى. ص. م - سنه 36 - حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية ومجدى. ك. م - سنه 28 – عامل.

11. محمد. م. ع - سن 19- طالب (نجل التاسع).. ومقيمين بمحافظة سوهاج.

و( المجموعة الخامسة ) ضم أحمد. س. ع – سن 30 - نجار ( يعمل بإحدى الدول العربية)، ومحمد. ع. ح - سن 29 - حاصل على بكالوريوس.. ومقيمين بمحافظة أسيوط.

وتقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات (أسيوط، قنا، سوهاج ) نقدًا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الإستفادة من فرق تغيير العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.

وبمواجهة كلٍ من ( الثانى والثالث والرابع والثامن والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر).. إعترفوا بإرتكاب الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعًا خلال عامين بلغ قرابة ( واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنية مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.