قررت وزارة المالية تطبيق نظام الائتمان الضريبى للمرة الأولى فى تاريخ مصلحة الضرائب، وذلك من خلال التعديلات المرتقبة فى قانون ضريبة الدخل، وهو نظام يعتمد على خصم نسبة معينة من تكلفة الأصل فى نفس عام تقدير الضريبة، قبل فرضها على القيمة المتبقية، بما يعد إعفاء جزئي، دون منح حوافز أو إعفاءات بالشكل المعروف.

أوضح عمرو المنير، فى تصريحات صحفية ،أن الوزارة تعد حاليا تعديلين أساسيين على قانون ضرائب الدخل، سيشملان تطبيق نظام الائتمان على شرائح ضريبة الدخل، كبديل لإقرار إعفاءات أو خفض السعر العام، فضلاً عن تعديل القانون ليشمل حوافز الاستثمار الجديدة التى تم إقرارها مؤخراً.

قال المنير، حول اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تعجلنا مجلس الدولة للانتهاء من مراجعتها، ونرغب فى إصدارها الأسبوع المقبل.

وأضاف أن اللجنة العليا لفض المنازعات ستجرى اجتماعها الشهرى الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر مستجدات تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيراً إلى أن أعداد المتقدمين تخطت 2000 حالة حتى الآن.

وأشار إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية صدر فى سبتمبر الماضى، ومدته عام، ويهدف إلى إنهاء 60 ألف نزاع ضريبى، تمثل كل المنازعات التى استمرت لسنوات عديدة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

من جانبه، قال خالد أبو اليزيد، الخبير الضريبى، إن الحكومات تلجأ لمنح الحوافز عبر قوانين الضرائب، فى إطار اتجاهها لجذب الاستثمارات، كما أن أنظمة منح الخصومات الضريبية من التكاليف المصروفات قبل الخضوع للضريبة متعارف عليها فى عدد من الأنظمة العالمية.