تقوم محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، باصدار حكمها فى الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.

كانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، "منظومة قياس الرأي العام".