أعلنت شركة نخيل العقارية التابعة لحكومة دبي والتي كانت من أبرز الشركات التي عانت من الأزمة المالية، انها سددت للبنوك ديونا تبلغ حوالى 640 مليون دولار قبل 18 شهرا من موعد استحقاقها، وذلك في مؤشر على تحسن الوضع المالي للشركة وللقطاع العقاري في الإمارة.
وذكرت الشركة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الاثنين أنها "أعطت تعليمات لسداد مليارين و350 مليون درهم للبنوك (حوالى 640 مليون دولار) وذلك قبل عام ونصف العام من تاريخ استحقاقها".
وكانت الشركة قد أعلنت مطلع العام عن عزمها دفع جزء من مستحقاتها للبنوك التي تبلغ 6 مليارات و800 مليون درهم (1,85 مليار دولار) والتي تستحق في سبتمبر 2015.
وأضاف البيان أن هذا القرار يعكس "الأداء المالي القوي للشركة منذ عملية إعادة الهيكلة وقوة سوق العقارات المحلي المتنامي وتحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات إضافة إلى نمو الثقة بين المستثمرين وشركة نخيل".
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" في البيان "نحن نواصل بنجاح تنفيذ خطة أعمالنا وأحيانا قبل موعد الالتزامات المنصوص عليها وأن السداد المبكر هو دليل آخر على الأداء المالي القوي وذلك منذ البدء بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة في أغسطس 2011".
وأوضح لوتاه أن السداد المبكر "يأتي نتيجة تسليم آلاف الوحدات السكنية للعملاء وخفض التكاليف بشكل دائم إضافة إلى دعم حكومة دبي الرشيدة وثقة المستثمرين والشركاء".
وكانت "نخيل" جزءا من مجموعة دبي العالمية التي كانت في اساس الازمة المالية في دبي، وتم فصل الشركة عن المجموعة وباتت تابعة مباشرة لحكومة دبي.
وشركة "نخيل" هي مطورة جزر النخيل الاصطناعية.