قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال عام 2016 بلغت 16.5 مليار جنيه فى حين كانت 11.8 مليار جنيه خلال العام السابق عليه بزيادة قدرها 40%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 16.5% فى نفس الفترة، حيث حققت 7.2 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه فى عام 2015.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال عام 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%، كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال السنة السابقة. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 5.6 مليار جنيه خلال عام 2016 مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال السنة السابقة.

وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 1.3 مليار جنيه وتلاها فرع الطبي وتعدى المليار جنيه ثم فرع الحريق بـ 747 مليون جنيه وفى المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 408 مليون جنيه.

وتابع تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 280 ألف وثيقة فى عام 2015 إلى 327 ألف وثيقة خلال عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، حيثت يتم إلغاء الوثائق بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وأردف سامي وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 18 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال شهر يناير 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 6 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 3 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

أما عن صناديق التأمين الخاصة، فقد نوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 2 صندوق تأمين جديد فى شهر يناير 2017، وتعديل النظام الأساسي لعدد 8 صناديق، ووافقت الهيئة خلال أول أشهر السنة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.25 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

واستطرد بلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يناير 2017 عدد 39 خبير، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق، ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 382 بنهاية يناير 2017 مقابل 53 شركة و392 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية يناير 2017، قال سامي ان عددها بلغ 62 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 55 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8348 وسيطًا حتى نهاية الشهر الأول من العام مقابل عدد 7940 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وبالنسبة للشكاوي، اوضح: ورد للهيئة خلال شهر يناير 2017 عدد 46 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 37 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 24%. تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 26% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى، وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 20 شكوى بنسبة 95% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.