قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الحوافز الجمركية الواردة في مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعنى إعفاء المستثمرين من الضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم  برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.

وأضاف أن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز وهو خفض سعر الضريبة بما يتماشي مع الاتجاه العالمي  كله بعدما أثبتت التجربة أن الإعفاءات لمدد زمنية لا  تنجح.

وضرب المنير مثالا بما حدث في مصر عام ٢٠٠٥  حينما طبقت تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية زادت زادت معدلات النمو مع اختلاف الظروف بين الأن وسابقا.

ولفت إلى أن المشروعات الاستثمارية  في الفترات الأولى تحقق خسائر لذا لا تستفاد من الإعفاءات الضريبية،  فضلا عن كونها طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية وبالتالي لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.

بينما كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية،  عن اتجاه الحكومة اعتبار الزيادات سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها إلى أرباح فعلية

وأشار ان الحكومة رأت ذلك كحل للأزمة الناتجة عن تعويم الجنيه، خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات الأجنبية لدي بعض رجال الأعمال، خصوصا أن نسبة القرض زادت الضعف, وان الحكومة ستصدر قرار بذلك الأسبوع المقبل

وتابع المالية اعتبرت هذه الزيادة سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات مجرد زيادات دفترية ولا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها الي أرباح فعليه.