أعلنت عضو مجلس النواب الدكتورة بسنت فهمي، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انتهت، أمس، من إعداد الصياغة النهائية لقانون الاستثمار والموافقة عليه من قبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بصفة مبدائية؛تمهيدًا لطرحه في الجلسة العامة للبرلمان من أجل التصويت عليه.

وأضافت الخبيرة المصرفية ، اليوم الأربعاء ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»: إن القانون لا يزال عليه بعض الملاحظات، لكن كان لابد الانتهاء منه لأن الإطالة في الأمر أصبحت غير مقبولة محليًا ودوليًا، مؤكدة ضرورة إعداد اللائحة التنفيذية للبدء في تنفيذ القانون،لافتة إلى أن مشروع قانون الاستثمار الطريق لرفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي المصري. 

وتابعت "فهمي " إلى أن الروتين والبيروقراطية تمثلان عائقًا أمام للمستثمرين، من خلال الضرب بيد من حديد على كل جهة تتسبب في بطء الإجراءات، بجانب محاربة الفساد، مضيفة أن الحكومة هي الجهة المنوط بها القضاء على البيروقراطية.