وصف وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام ، على معارضي منح الجنسية المصرية للأجانب بعد 5 سنوات من الإقامة، مقابل إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية بعد استيفاء الشروط المطلوبة بـ"الجهلاء والعملاء".

واضاف الخبير الامني ، اليوم الاثنين : "يفتون بما لا يعلمون من أجل الفتوى فقط"، مؤكدا أن منح الجنسية ليس منه ضرر أو تهديد على الأمن القومى المصرى مطالبا بـ"فتحها على البحرى".

وأشار "فؤاد علام " إلى أن كل دول العالم تمنح جنسيتها لأى مواطن من بلد أخرى لمجرد أنه ولد بها أو لإقامته بها أو حتى لمجرد قيامه بعمل خدمى جيد فيه نفع للناس مؤكدا أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، "قيم".

وأضاف وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق قائلا: "من حق الدولة المصرية سحب جنسيتها من أى مواطن إذا رأت أنه يمثل خطرا أو تهديدا على أمنها القومى كما من حقها سحب أى قطعة أرض تملكها إذا رأت منه نفس الضرر" إذا أين الأزمة من منح الجنسية.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الخميس الماضى، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

 وأضاف عامر، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.