أكد الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية لحزب النور أن ما ينشر في وسائل الإعلام حول أن قانون الانتخابات الرئاسية  يجيز ترشح المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لا يمكن الاعتداد به إلا بعد ظهور النص الرسمي من قبل رئاسة الجمهورية والذي يعرض غدًا ولن نعتمد على الإعلام في ذلك.

وأضاف في تصريح لـ"الصباح العربي" أن حزب النور سيعد تقريرًا كاملًا حول القانون بعد الاطلاع عليه وتقديم انتقاداته له سواء بالإيجاب أو السلب.

وتابع أن الحزب قدم عدد من الاعتراضات على القانون لرئاسة الجمهورية كان أهمها ضرورة إزالة التعارض بين المادتين 15، 17 حيث حددت الأولى موعد إعلان القائمة النهائية ب 25 يوم قبل بدء الانتخاب، في حين حددت الثانية 30 يوم قبل بدء الانتخاب للدعاية.

وتابع أن الحزب طالب بتحديد ماهية الشعار الديني في البند 2 من المادة 18 ، و تحديد التدابير المشار إليها في المادة 19 لمخالفات وسائل الاعلام المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية ، و رفع سقف الدعاية الوارد بالمواد 21 و 22 بصفة عامة، والذي يتلقاه المرشح من الحزب المنتمي إليه بصفة خاصة، وإلزام اللجنة بتوفير أجهزة كشف سبق التصويت المتصلة بقاعدة البيانات بكل لجنة من لجان الوافدين، أو تأجيل العمل بالمادة 31 لحين توفيرها، و ضبط صياغة الفقرة الثانية من المادة 35 لتأكيد أن إعادة الاقتراع يكون علي المرشح الوحيد وليس إعادة كافة الاجراءات.