أعلنت الحكومة في تقرير بشأن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، أن اللجوء للتحكيم الدولي بشأن أزمة هوية الجزيرتين لا يكون الا في حالة نشوب نزاع بين الدولتين، مشيرة إلى أنه أمر مستبعد في الآونة الأخيرة، و أنه حينما تقوم مصر بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، وعدم استكمال أركانها الدستورية، حينها يمكن أن يتم اللجوء للتحكيم الدولي. 

وأضاف التقرير الذي قدمته الحكومة اليوم الأحد إلى مجلس النواب أن اللجوء للتحكيم الدولي لا يتم إلا بموافقة الدولتين، المصرية والسعودية، ولا يتم برغبة مفردة من الجانب هذا أو ذاك، ويعتبر رئيس الجمهورية هو الممثل القانوني للشخص الاعتباري للدولة، لأن الشخصية الاعتبارية واحدة فقط للدولة وبالقطع لغيرها من الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. 

وأوضح التقرير أن كل الوثائق تثبت سعودية الجزيرتين، وأنه لو قبلت مصر اللجوء للتحكيم الدولي، فسوف تتأثر مصالحها كثيرا وتفقد الكثير من مزايا هذه الاتفاقية.

وأفاد التقرير أن اللجوء للتحكيم الدولي يعني الدخول في نزاع خاسر مع دولة كبيرة وشقيقة تربط مصر بها روابط خاصة وليس من الصالح الدخول معها في أي منازعات حدودية بلا جدوي.