وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين ، 3 اتفاقات مع السيد جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الالمانى، بقيمة 203.5 مليون يورو، فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرى ،على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المانيا،.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقات هم "اتفاق التعاون الاقتصادى والتنموى " بقي?مة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع "دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم، و"اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، ومشروع "المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذى يتضمن كل من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، ومشروع "تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، ومشروع "البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو.

وأشادت الوزيرة، بعلاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والمانيا، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية، مشيرة إلى أن تركز استراتيجية التعاون الألماني المصري على 4 محاور وهى التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة.

واعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية فى مصر، بما يساهم فى زيادة ترتيب المانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، لتكون فى مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الالمانية 1039 شركة حاليا، مشيرة إلى أن مصر مشاركة فى صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولى ومبادرة الشراكة فى افريقيا والتى تتبناها المانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادى للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص فى سوق العمل، وضمان تمثيل اكبر لها فى ريادة الأعمال