أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، أن القانون الذي سيصدر عن البرلمان بأي اتفاقية لتعيين الحدود يلزم بأن يصدر بذات الإحداثيات والخطوط الدالة التي وردت في الاتفاقيات المنعقدة.
وتابع سلامة ، أن عدم انضمام جزيرتي تيران وصنافير للإقليم المصري يرجع لأسباب قانونية تتعلق بأنه لا فارق بين الاحتلال السلمي العسكري الاتفاقي المصري للجزيرتين في يناير 1950 عن الاحتلال العسكري الغاصب، حيث لا يغير أي منهما في السيادة القانونية للإقليم المحتل ولا في طبيعة أو جغرافية أو تاريخ الإقليم المحتل.
وشدد مصر لم تكشف عن أي نية أو إرادة لضم تيران وصنافير لمصر وهذا ما سجلته وحفظته مضابط مجلس الأمن عامي 1954 و1967 عن المندوبين المصريين مراد غالب ومحمد القوني علي التوالي، لافتا أن القانون الدولي بالطبع لا يرخص ضم الأقاليم المحتلة بالقوة العسكرية.