قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الزوجة حين تعطى الزوج من مالها أو تسمح له أن يأخذ منه إن قصدت به الإقراض وجب عليه رد هذا المال، وإن كان على سبيل الهدية والعطية أو التنازل له عن طيب نفس منها لا يجب عليه رده كأى مال لشخص آخر، موضحًا أن السبب الأبرز فى مسألة الشقاق بين الزوجين هى مسألة النفقة، لأن بخل الزوج دائما ما يثير غضب الزوجة وينعكس بالضرر على الأسرة، كما أن من أسباب الشقاق بينهما هو سوء طبع الزوج وفحش الكلام، فحين يعود من عمله متعبًا يفرغ تعبه فى البيت، وهذه ليست رجولة ولا شهامة ولا دين، لأن الزوج إذا كانت عليه مسئوليات خارج بيته فالزوجة أيضًا لها حق عليه، ونفس الكلام للزوجة فأحيانا حين يعود الرجل من عمله تضع أمامه كل المشاكل وربما كانت مشاكل تافهة، وهذا أيضًا حرام على الزوجة.

وأضاف الإمام الأكبر، فى حديثه اليومى الذى يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم، أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بالسكن والمودة والرحمة، ولا يمكن أن تسكن النفوس لا الأبدان إلا إذا كانت هناك مودة متبادلة واحترام متبادل، لافتًا إلى أن الإعلام لا بد أن ينتبه للمشاكل الأسرية التى عادة ما تحدث فى الأرياف، لأن الزوج عادة ما يسكن فى بيت أبيه وأمه، فأم الزوج غير قادرة على التفرقة بين المشاعر، لأنها تشعر بأن شخصًا آخر أخذ ابنها منها أو أصبح محل اهتمامه بينما كان اهتمامه كله يدور حول أمه، والأم العاقلة هى التى تفرق جيدًا بين مشاعر الأمومة وبين مشاعر الزوجة لأن كلا منهما له حق، ومشاعر الابن تجاه أمه غير مشاعره مع زوجته.

وأوضح الإمام الأكبر أن إيذاء الزوج لزوجته طاعة لوالديه من الخطأ الشديد الذى يجب أن ينتبه له الشباب، فالشاب يجب عليه أن يطيع والديه، لكن لزوجته أيضًا حقوق لا يجب الاعتداء عليها، فإيذاؤها وشتمها حرام وتعدٍّ على حقوقها، وطاعة الوالدين وبرهما مشروطة فى الشرع بأن تكون فى غير معصية، قال تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا" ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، إذ الإضرار بالزوجة معصية، وإهانتها وضربها أمام إخوته وأولادها إرضاء لوالديه جريمة ارتكبت باسم الفهم الخاطئ لمفهوم بر الوالدين، لأن للزوجة حقوقا، ولا تضارب بين بر الوالدين وحقوق الزوجة فى الإسلام.

 وبين أن الفقهاء اتفقوا على أن الزواج يكون حرامًا إذا ظن الزوج أنه سيُلحق ضررًا بالزوجة، لأن حقوق الزوجة مصونة، ويحرم عليه أن ينتهك هذه الحقوق وبخاصة إذا كان انتهاكها إرضاء للوالدين أو لأخواته غير المتزوجات، مطالبًا بأن تكون هناك منتجات فنية تعالج مثل هذه الأمور المعقدة.