أشادت مؤسسة  فيتش  للتقييم السيادي بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017 / 2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة ، والتي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات.
وأكدت المؤسسة ، في تقرير أصدرته عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر ، تقديرها للاصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرا في وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017/ 2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء .. متوقعة أن يسهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى. 
ومن جانبه .. صرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن إشادة مؤسسة (فيتش) بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية يؤكد وجود اهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه .. أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية أن تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ولنسبة عجز الموازنة خلال عام 2017/ 2018 تتطابق إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة ، وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
يذكر أن مؤسسة (فيتش) أكدت على درجة للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة فى يونيو 2017.