عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس السبت مائدة مستديرة لمناقشة تحسين التشريعات والإجراءات للنهوض بالمسئولية الاجتماعية للشركات، واستضافت المائدة التي تم تنظيمها في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، مجموعة من نواب البرلمان, المسئولين الحكوميين, ممثلي منظمات المجتمع المدني, الإعلاميين والخبراء المعنيين بالقضية بما في ذلك الدكتور. ناصر شحاتة, المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, الأستاذة. نانسي نصير, عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب, الأستاذة. الشيماء علي علي, مسئول السياسات بوزارة الصناعة والتجارة, والأستاذ توحيد رمزي, رئيس قطاع الشئون القانونية بمؤسسة مصر الخير.

وقد ناقش الاجتماع مجموعة من التوصيات التي يمكن إدخالها على اللوائح الداخلية لقانوني الاستثمار والجمعيات الأهلية الجديدين, بالإضافة لبعض التعديلات المقترحة على قانون الضرائب, وتمثلت أهم التوصيات التي طرحتها المائدة المستديرة في ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والجهات النشطة في مجال المسئولية المجتمعية في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, إنشاء وحدة مؤسسية بوزارة الاستثمار لتوعية المستثمرين والمجتمع بالمسئولية الاجتماعية والرصد وإصدار التقارير, بناء قدرات الموظفين العاملين على ملف المسئولية الاجتماعية وتوعية المستثمر بدوره من خلال خطط التنمية في المحافظات, وضع حزمة من القواعد الإجرائية والرقابية على المستثمر, التنسيق بين قوى المجتمع المدني العاملة على القضية, أن تتحول توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات لدعاية لقانون الاستثمار مع إيجاد آليات لتحفيز الشركات على الالتزام بها, أن تنص اللائحة التنفيذية  لقانون الاستثمار على المساءلة المجتمعية في إطار الشفافية والنزاهة, تحديد رؤية أو إستراتيجية أو برنامج للقطاع الخاص من خلال خطة تنمية تتضمن أهداف تنفيذية محددة, وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الاحتياجات المحلية يتم تحديثها سنويا على مستوى المحافظات.