قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية  إن مفهوم الولاء في الشريعة الإسلامية قد ضل عنه  الكثيرون  من الحماسيين والعاطفيين عنه بالإضافة إلي  أن بعض ممن وصفوا السلفيين بالمنافقين الكذابين  لديهم خلل في فهم الأمور الشرعية، مدللاً علي ذلك بقوله  أن درء المفسدة العظمى بمفسدة أصغر  من أمور الشرع .
واضاف  الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، خلال   ندوة نظمتها الدعوة السلفية ببنى سويف مساء أمس الجمعة في مسجد الجمعية الشرعية بقرية بني عفان مركز بني سويف  بحضور  الدكتور سيد حسين العفانى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية  ( إبن القرية )  والدكتور شعبان عبد العليم،  الأمين العام المساعد لحزب النور وأمينه بالمحافظة  وعدد من قيادات الدعوة السلفية  وحزب النور بالمحافظة لم نحارب الإخوان ولم نرفع عليهم سلاحاً،  كما رفضنا التفويض على القتل و الحشد والحشد المضاد فضلاً عن إلتزمنا بإتفاقنا معهم يوم 16 يونيه  ولم نخرج  في تظاهرات الثلاثين من يونيه بالإضافة إلي عدم مشاركتنا في مظاهرات معهم أو مع أي فصيل آخر  حرصاً علي عدم إسالة الدماء واستقر الأمر على ذلك وفقا لما بيننا  من إتفاق  وتساءل برهامي لماذا يتهموننا بخذلانهم وخيانتهم  ؟ .
  واشار برهامي إلي إن الإخوان يقيسون الأمور ويحكمون عليها  بما  يوافق هواهم وليس بالمقاييس الشرعية معللاً ذلك بقوله إنهم  إتهموا السلفيين وحزب النور بالخيانة والعمالة رغم أن الإخوان  قاموا بالإعتراض علي  دستور 2014 ورفضه ، و هم أنفسهم الذين مدحوا دستور تونس الحالي الذي لم ينص على الضوابط الشرعية، وأطلق الحريات بلا ضوابط وأكد على مدنية دولتهم، مشيراً إلي  أن من يخرج الآن في المظاهرات بدعوي  إتيانه  بحق من مات ومن سجن فهو لا يقوم بشيء سوي مضاعفة عدد القتلى و المسجونين .
وأضاف برهامي : لم نحارب الإخوان ولم نرفع عليهم سلاحاً،  كما رفضنا التفويض على القتل و الحشد والحشد المضاد فضلاً عن  إلتزمنا بإتفاقنا معهم يوم 16 يونيه ولم نخرج  في تظاهرات الثلاثين من يونيه بالإضافة إلي عدم مشاركتنا في مظاهرات معهم أو مع أي فصيل آخر  حرصاً علي عدم إسالة الدماء واستقر الأمر على ذلك وفقا لما بيننا  من إتفاق  وتساءل برهامي  فلماذا يتهموننا بخذلانهم وخيانتهم  ؟ .
وأوضح برهامي، أن الإ تفاق مع  السلفيين في قضية ولي الأمر كان علي اساس  أن الدكتور مرسي رئيس جمهورية بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور وهو ما إختاره الشعب عليه وذلك  وفقا لأن قضية ولي الأمر لا يمكن تطبيقها سوي بإقامة الدين  .
وتابع :  أن أوقات الفتن بمثابة مفترق طرق يشيع فيها عدم معرفة الإ تجاه الصحيح وتطيش فيها العقول إلا لمن عنده من العلم الشرعي القدر الذي يستطيع به موازنة الأمور والنجاة  من الفتن، منوهاً  أن كثير من الإنحرافات التي حدثت سببها   عدم الفهم الصحيح و الخطأ في الحكم على الأشياء .