حمل عمال شركة غزل المحلة وزير قطاع الأعمال مسئولية تصاعد أزمة الشركة والاستمرار في الإضراب؛ بسبب عدم صرف العلاوة السنوية وعلاوة الغلاء، مناشدين الرئيس السيسي التدخل لحل الأزمة.

وواصل عمال الوردية المسائية بالشركة إضرابهم عن العمل لليوم الثالث عشر على التوالي، والتظاهر أمام مبنى الإدارة داخل الشركة احتجاجا على عدم صرف العلاوة.

وقال ناجي حيدر قيادي عمالي مفصول بشركة غزل المحلة إن أزمة إضراب عمال المحلة ما زالت معلقة؛ بسبب تعنت وزير قطاع الأعمال في الصرف، لافتًا إلى أن الوزير أعطى لرؤساء الشركات القابضة حرية الصرف من عدمه.

وأكد مصدر بإدارة الشركة إن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وقيادات الشركة لديهم النية في صرف مستحقات عمال الشركة شريطة عودتهم لعملهم لأن الاستجابة للمطالب بهذا الأسلوب تعني تكرار الأزمة مرة أخرى في أي مشكلة لتحقيق مطالب العمال.

وأصدر اتحاد العمال بيانا ناشد فيه رئيس الوزراء بضرورة التدخل وإصدار توجيهاته لوزير قطاع الأعمال العام بصرف العلاوة لحل الأزمة، مشيرا إلى أن عدد من الشركات القابضة صرف العلاوة وعلى رأسهم الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة المعدنية.

وقال البيان أن الخسائر مستمرة ما دام الإضراب مستمر مطالبا عمال الشركة بالعودة لعملهم، مؤكدا أن اتحاد عمال مصر معهم حتى يحصلوا على العلاوة وان المسئولين لم يستطيعوا إدارة الملف قبل تصاعد الأحداث وتجاهلوا الأمر، ويتحملون المسئولية.

يذكر أن اللجنة النقابية للعاملين بشركة غزل المحلة أصدرت اليوم منشورا للعمال تطالبهم بتعليق الاعتصام والعودة للعمل لحين الانتهاء من المفاوضات بين وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والنقابة العامة للغزل والنسيج وتشغيل عجلة الإنتاج وتفويض رئيس اللجنة النقابية للتفاوض في مطالبهم مع المسئولين بالشركة وهو ما رفضه العمال، مؤكدين استمرارهم في الإضراب حتى الحصول على كافة حقوقهم.