بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الاثنين ، مع بعثة البنك الدولى برئاسة اشيش خان مدير المشروعات، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة ، من قرض البنك الدولى لمصر ، والتى تبلغ مليار دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض المخصص من البنك 3 مليارات دولار ، لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى ، والذى سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة ملياري دولار.

وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع فى إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجارى ، لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل ، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية.

وأشادت بعثة البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التى اتخذتها الحكومة ، وأكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

حضر الاجتماع أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.