فى يوم 20 يوليو 1961 صدرت قرارات تأميم نحو 800 شركة مصرية وتحديد حد أقصى للرواتب فى جميع الوظائف العامة بما لايزيد على خمسة آلاف جنيه فى السنة ( 416 جنيها فى الشهر ) وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل العام تصل إلى تسعين فى المائة على من يزيد دخله السنوى على عشرة آلاف جنيه ( زيدت بعد ذلك إلى 95%) ، ووضع ضرائب تصاعدية على مبانى المساكن وكان قد سبق تخفيض إيجارات هذه المساكن مرتين ، وقصر عمل أى فرد على عمل واحد وعدم جمعه أكثر من عمل

وكان معنى هذه القرارات بصرف النظر عن أهداف الدولة إلغاء الحافز الفردى الذى هو أساس أى نجاح وتحويل أى كسب إضافى يحققه الفرد للدولة فى صورة ضرائب ، الأمر الذى نتج عنه توقف حركة بناء المساكن وتآكل نشاط الأفراد وانتهاء دور القطاع الخاص وانفراد القطاع العام بسباق للتنمية بلا منافس, واعتماد الفرد على الدولة فى توفير احتياجاته بشرط أن يبقى مطيعا فى ظل الاتحاد الاشتراكى.

وقد ذكرت الأقاويل أن صداقة الرئيس اليوغوسلافى بروز تيتو هى التى أوحت لعبد الناصر هذه السياسة الاشتراكية ، وقيل إن نجاح تأميم قناة السويس فتح نفس الرئيس على التأميمات الداخلية وقد بدأ عام 57 بما عرف بتمصير البنوك الأجنبية وشركات التأمين والوكالات التجارية التى جاءت مصر فى ظل الاحتلال الإنجليزى (من 1882إلى 1956) ووصلت امتيازاتها إلى درجة أن منازعاتها مع المصريين كانت تنظر أمام محاكم خاصةعرفت بالمحاكم المختلطة ألغيت بمقتضى معاهدة 36عام 49 ، وكانت تميز الأجنبى عن المصرى .

وقيل غير ذلك أنه بسبب تكاليف الوحدة أصبح تنفيذ خطة التنمية صعبا وأنه لم يكن ممكنا فى ظل الظروف القائمة التوجه إلى صندوق النقد أو الإقتراض من الخارج ، ولهذا ما إن ثار خلاف بين الدولة وبنك مصر حتى أسرعت الدولة إلى تأميمه بجميع شركاته التى أسسها طلعت حرب وكانت فخرا لمصر .

وقيل غير ذلك ـ من أسباب التأميم ـ فكرة وجود قطاع قائد يتحكم فى حركة الإنتاج . (الإثنين القادم يبرر التأميمات ) ..

نقلا عن صحيفة الأهرام