في إطار جهودها لمساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة تلك المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل، وبمناسبة القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة لتنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70\2017، قامت مؤسسةماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بإرسال مقترحاتها حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70\2017 لوزارة التضامن الاجتماعي, المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

حيث كانت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة قد قامت بتطوير المواد المقترحة على اللائحة الجديدة والتي تتوافق مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي المواد التي تم طرحها للنقاش المجتمعي بمشاركة مجموعة واسعة من الأطراف المعنية أغسطس الماضي.

وتعددت المواد المطروحة من قبل ماعت والتي وضعت ضوابط كاملة للتفرقة بين العمل الاهلي والعمل الحزبي والنقابي، كما اعتبرت اللائحة أن خطة الدولة الخمسية، إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وكافة الخطط متوسطة وبعيدة المدي التي يقرها البرلمان أو مجلس الوزراء أو أي من الوزارات أو السلطات المحلية أو الخطط الأممية وخطط المنظمات الإقليمية التي تتمتع مصر بعضويتها وتوافق عليها الدولة المصرية من أولويات التنمية التي يمكن أن تعمل عليها الجمعيات.