أصدر النائب العام الليبي مذكرة بمنع رئيس الوزراء المقال علي زيدان من السفر، بعد ساعات من قيام المؤتمر الوطني (البرلمان) بسحب الثقة منه.

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، تم تعميم مذكرة منع زيدان من السفر على المنافذ البرية والجوية والبحرية كإجراء احترازي.

وقال عضو المؤتمر علاء لمقريف، إن المؤتمر سحب الثقة من زيدان، الثلاثاء، وقرر تكليف وزير الدفاع برئاسة الحكومة مؤقتا.

وقال المقريف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن وزير الدفاع عبد الله الثني سيتولى مهام رئاسة الوزراء لمدة أسبوعين، حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.

وصوت المؤتمر الوطني بسحب الثقة عن حكومة زيدان بـ 124 صوتا، وكان المطلوب لسحب الثقة 120 صوتا فقط.

 

وعلى الفور أدى وزير الدفاع اليمين أمام البرلمان الثلاثاء، ليصير قائما بأعمال رئيس الوزراء.

وقال رئيس البرلمان نوري أبو سهمين في جلسة أذاعها التلفزيون الحكومي إن البرلمان "سيدعمه ولن يعرقل عمله".

وقال لمقريف إن هناك "اعتبارات كثيرة" لإقالة زيدان على رأسها الملف الأمني، مستشهدا بعدم إعطاء بنغازي ودرنة (شرق) أي اهتمام بتوفير الأمن.

وأضاف: "كما كان لواقعة ناقلة النفط الكورية الشمالية التي حملت شحنة من ميناء السدرة دور في إقالته. الحكومة كانت تقول إنها ستمنع دخولها المياه الليبية ولم تفِ بها".

وأضاف: "رأينا أن المسألة الأمنية هي الرئيسية، لذلك وقع الاختيار على الثني وكان عليه توافق كبير (ليحل محل زيدان مؤقتا). هو شخص أمني ولديه خطط لبناء الجيش وحل بعض الإشكاليات".