أمرت اليوم الثلاثاء،الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل ١١ دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للممكلة، لمجلس النواب لجلسة ٢٣ يناير المقبل لورود تقرير المفوضين.

الدعاوى المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، و عثمان الحفناوي، و حميدو الجميل، وخالد على ومالك عدلى ونصر الدين حامد ،أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون و الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلًا في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.