قررت محكمة جنح مُستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المحامي خالد على، على حكم أول درجة الذي يقضي بحبسه 3 أشهر، لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام، بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، لجلسة 3 يناير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، أحالت خالد على إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقى، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد على استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي إرتكبه خالد على يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.