قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان،إن مجلس النواب وافق على جميع مواد قانون التامين الصحى الشامل الجديد وذلك بعد مناقشات مثمرة مشيداً بدور أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وحرصهم على سرعة الإنتهاء منه حتى يخرج للنور ليصبح فى مصر أول منظومة صحية تغطى جميع المواطنين وتقدم الخدمة بالشكل الائق للمواطن ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.

واشار وزير الصحة إلى أن المادة 40 تختص بمصادر تمويل الهيئة لافتا إلى أن هناك 9 بنود بالمادة وتختص جميعها بموارد الهيئة مشيرا الى ان البند الاول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين وهي “الاشتراكات” والتي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون مضيفا ان البند الثاني هو حصة اصحاب الأعمال وهو ينص على التزام اصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية باداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم.

وتابع وزير الصحة ان البند الثالث يختص بالمساهمات وهي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم وكذلك ذوي الأمراض المزمنة والأورام والبند الرابع يختص بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وذكر وزير الصحة ان للبند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين ويعني ان قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعجلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون ، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحددها مجلس ادارتها.

كما يختص البند السابع بالمنح الخارجية والداخليه والقروض والتى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة ، والبند الثامن البند يختص بالإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة ، فيما نص البند التاسع على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ٣سنوات بقيمة ٢٥ قرشاً بالاضافة الى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة و ٥٠ جنيها عن كل عام عند استخراج و تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC و 150 جنيه للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه للسيارات التي سعتهاأكثر من 2000 CC.