يفتتح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس أسامة صالح وزير الإستثمار مؤتمر عرض النتائج النهائية للتقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام 2013 يوم الأحد القادم 2013 بهيئة الإستثمار بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية و 15 محافظ من جميع الاقاليم الاقتصادية في مصر.

 

وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فى بيان له اليوم أن التقرير الوطني لممارسة الاعمال في مصر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإستثمارات علي المستوي المحلي ودعم المشروعات المحلية بصفة خاصة وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وإستخراج التراخيص و حماية صغار المستثمرين  في المحافظات وتيسير إجراءات التصدير والإستيراد وإنفاذ العقود مما يساهم في جذب المزيد من الإستثمارات للمحافظات وتوفير المزيد من فرص العمل بما ينعكس إيجابياً علي النشاط الاقتصادي المحلي.

 

ولفت لبيب الى أن التقرير الوطني لممارسة الاعمال يأتي كأحد نتائج بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإستثمار ومؤسسة التمويل الدولي (أحد مؤسسات البنك الدولي) وقال أن التقرير يساهم في التعرف على كفاءة إجراءات الإستثمار في المحافظات ومناقشة الطرق التي تؤدى بها اللوائح الحكومية التي تسهل أنشطة الأعمال أو تقيدها بالمناطق الأدنى من المستوى المركزي من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجال الإستثمار والوقوف على أخر التطورات في مناخ الأعمال في كل محافظة ومدى جدية ونجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للإستثمار.

 

وأوضح عادل لبيب ان التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال والذى يغطى 15 محافظة هى القاهرة والاسكندرية واسيوط واسوان والفيوم والدقهلية والوادى الجديد والجيزة وسوهاج والغربية والشرقية ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ، ويشمل التقرير على 5 استبيانات مختلفة تناقش خمسة مؤشرات وهم : بدء النشاط التجاري( تأسيس الشركات )(المتطلبات التنظيمية لتأسيس شركة مملوكة ملكية محلية وذات مسئولية محدودة ) وإستخراج التراخيص ( الضوابط المطلوبة للحصول على رخص بناء) و تسجيل الملكية (نقل الملكية وتسجيلها ) وإنفاذ العقود ( إجراءات التقاضى وسرعة الفصل في المنازعات) والتجارة عبر الحدود ( إجراءات التصدير والإستيراد).

 

وأضاف لبيب أن أهم النتائج المتوقعة من التقرير تتركز على تعزيز الإستثمارات على المستوى المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية والذى ينعكس إيجابياً على النشاط الإقتصادى والذى يتم من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات ومنها تيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وإستخراج التراخيص وإجراءات التصدير والاستيراد وإنفاذ العقود وجذب المزيد من الاستثمارات الى داخل الدولة إعتماداً على تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمر( حماية المستثمر ) ومشاركة الموظفين المحليين في التقرير يساهم في دعم احساسهم بالمشاركة في الخطوات الإصلاحية والمنافسة بين المحافظات من خلال سرعة إتخاذ خطوات الإصلاح وبيان أكثر المدن التى حققت أعلى النسب في مؤشرات تيسير الإجراءات على المستثمرين وتحسين اللوائح المنظمة لبيئة الأعمال .