صرح الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية للخزانة العامة ، أن الاجتماعات التي تعقد بالإمارات وتستمر لمدة يومين تبحث تطوير سياسات الاجور وفاتورة الاجور بالموازنات العامة والاصلاحات المطلوبة في نظم التشغيل في القطاع الحكومي والقطاع العام والعلاقة مع القطاع الخاص وتبحث علاقة ذلك بسياسات الاصلاح الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات .

وأضاف معيط فى تصريح صحفى له، أن تم بحث موضوع إصلاح سياسات الدعم في الطاقة والكهرباء والمواد الغذائية والخبز ودعم الشركات والهيئات ودعم المزارعين وعدم كفاءة منظومة الدعم وعدم استفادة المستحقين الحقيقين من الدعم في معظم الدول العربية ويجب تبني سياسات متدرجة لاصلاح سياسات الدعم مقابل التوسع في برامج الدعم النقدي وتحسين الخدمات العامة وبرامج استهداف أفضل هذا بالاضافة الي مناقشة التحديات التي يواجهها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ومدي إمكانية إيجاد نماذج تمويل اخري لمشروعات الشركة من خلال موءسسات التمويل الدولية وايضاً التنوع الاقتصادى فى الدول العربية المصدرة للنفط واحتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل فى الدول العربية لمواجهة البطالة، وكذلك تنسيق المواقف العربية تجاه المؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبة أكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، إن تقديرات الصندوق تشير لارتفاع معدل النمو لمجموع الدول العربية إلى 2.9 % عن عام 2018 وحدوث تعافي للنشاط الاقتصادي في ظل توقعات التحسن النسبي المقدر للنمو في الدول العربية المصدرة للنفط وتواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمالية.

واشار الحميدي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، لأعمال الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي، الى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية خلال هذه المرحلة والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن ، مثنيا على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية وضرورة مواصلتها.

واكد -خلال أعمال الاجتماع الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الامارات وبمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي-، ان إصلاحات هيكلية لسياسات الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام خفضت ، على سبيل المثال، فاتورة دعم الطاقة للدول العربية من 117 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 98 مليار دولار عام 2017.

كما نوه بأهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل لاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لدعم تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في توفير فرص العمل.

وأشاد بجهود الإصلاح الضريبي وأهمية تقوية وتعزيز الإيرادات الضريبية ، مشيرا الى ان نسبة إجمالي هذه الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية على تفاوتها فيما بينها نحو 6.8% مقابل متوسط عالمي يتجاوز 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.