أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية،أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس الوزراء، النتائج الإيجابية الأخيرة بشأن تصنيف مؤسسة "فيتش" العالمية ورفعها توقعاتها للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي، مشيرا إلي أن هذا التقييم الايجابي وهو التقرير الثاني لمؤسسة دولية بشأن تحسن مستقبل الاقتصاد المصري بعد تقييم مؤسسة "ستاندرز" وهو ما جاء حول الإصلاحات التي اتخذتها مصر بشأن مواجهة عجز الموازنة واستقرار السياسة النقدية وتعافي النشاط الاقتصادي.

وأضاف "الجارحي" في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أن النمو الاقتصادي زاد مع بداية العام الحالي 5،2 في المائة وهو نفس التوقعات بالنسبة للربع الثاني من العام الجاري وأن تكون نفس النسبة من 5،2 إلي 5،3 في المائة.

وأوضح أن مثل ذلك يضع مصر علي إمكانية أن نري رفع للتقييم الدولي مع استمرار وتحقيق النتائج المرجوة في برنامج الإصلاح الاقتصادي ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخفض تكلفة الديون وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وبالتالي إمكانية تحقيق النتائج الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والتي كانت ضرورية وقت اتخاذها في العام الماضي لمواجهة المصاعب التي كانت تواجهها مصر.

وأكد أن امس كان هناك لقاء بين عدد من المستثمرين الكبار من جميع أنحاء العالم في مجال الاستثمار وأدوات الدين سواء المحلي أو الخارجي في بورصة الأوراق المالية وأيضا الاستثمار المباشر في الشركات.. واصفا اللقاء بالهام كونه يضم مستثمرين يتحدثون عن استثمارات تصل إلي 10 ملايين دولار في مجالات اذون الخزانة أو السندات الخارجية في البورصة وهو أيضا يضاف إلي الايجابيات السابقة والذي يعطي نظرة مستقبلية متفائلة.

وقال إن انخفاض معدل التضخم هو له علاقة بمعدل ارتفاع الأسعار وهذا المعدل إذا كان بالسالب يعني هو انخفاض الاسعار.. مشيرا الي انه علي المستوي السنوي وخلال شهر ديسمبر انخفض معدل التضخم إلى 22،3 في المائة بقارنة بنفس الشهر من العام السابق التي بلغت 26 في المائة وقتها، معربا أن توقعات بأن نصل إلى اقل من 20 في المائة بنهاية شهر يناير وانخفاض معدلات التضخم فيما توقع البنك المركزي ن تصل النسبة مع نهاية 2018 إلي 13 في المائة وهي أيضا نتائج إيجابية.

بالنسبة لطرح الشركات بالبورصة ما زال العمل علي الفكرة بمجملها وكيف يتم اجتذاب أموال الاستثمارات بحيث يتم دفع عمل الشركات، في وقت يتخطى حجم رأس المال السوقي الي 800 مليار دولار، وان الناتج المحلي الإجمالي أكثر بقليل عن 20 في المائة وهي نسبة منخفضة حيث نستهدف زيادتها الي اكثر من 50 في المائة خلال 4 سنوات وهو ما يمكن أن يصل معه حجم راس المال السوقي الي 3،5 ترليون دولار وطرح شركات كبيرة في قطاعات مختلفة خلال السنوات المقبلة.

وبالنسبة للسندات قال وزير المالية أن هناك جولة ترويجية قصيرة مقبلة متوقع لها خلال نصف شهر فبراير، يتم تنسيقها مع البنوك التي تتولي عملية الطرح.. مشيرا الى السيناريو النهائي الخاص بطروحات الشركات في البورصة ما زال قيد البحث وهناك أفكار كثيرة لذلك مع التفكير في استثمارات متطورة تتطلع الى مستقبل افضل.