جمدت فرنسا أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ " .

وذكر مرسومان نُشرا في الجريدة الرسمية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري.

وأشارت الإحصائيات الفرنسية إلى أنه على الرغم من اتهام النظام السوري بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من العاصمة دمشق، إلا أن سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجومًا من هذا النوع بين عامي 2012 و2017.

تأتي تلك العقوبات في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرًا لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا لحق النقض في مجلس الأمن الدولي لاعتراض قرارين بهذا الشأن، وذلك بمشاركة نحو 30 دولة، وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.