دافعت ألمانيا عن سياستها في تصدير الأسلحة اليوم الأربعاء ردا على اتهامها "بالفساد الأخلاقي" بعد زيادة المبيعات في العام الماضي لدول من غير حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وألمانيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم لكن مبيعات السلاح لا تزال قضية حساسة داخليا بالنظر إلى ماضي البلاد في الحرب العالمية الثانية.

وزاد الجدل عقب الهجوم التركي في شمال سوريا الذي تستخدم فيه تركيا حليفة ألمانيا في حلف الأطلسي دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد2.

وقال ديتمار بارتش رئيس البرلمانية لليسار المتطرف في تصريح لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية "يجب أن يتوقف ذلك" واصفا سياسة الحكومة في تصدير الأسلحة بأنها تنم عن "فساد أخلاقي".

وزادت مبيعات السلاح الألمانية إلى ما تسمى بالدول الثالثة وهي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي لتسجل 3.79 مليار يورو في العام الماضي مقارنة مع 3.67 مليار يورو في 2016.

واستأثرت صفقة بيع سفينة حربية للجزائر بنحو 20 % من الصادرات الموجهة لدول ثالثة في العام الماضي. وباعت ألمانيا أسلحة في السابق إلى مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد في مؤتمر صحفي اعتيادي "الواقع يقول إن ألمانيا تورد أسلحة. الواقع أيضا يقول إن ألمانيا تطبق واحدة من أشد وأقوى نظم المراقبة في العالم".

ووعد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم بوضع قيود على مبيعات السلاح إلى دول غير حليفة.

وتعهد وزير الخارجية زيجمار جابرييل الزعيم السابق للحزب بفرض المزيد من القيود على تراخيص التصدير خاصة المرتبطة بالأسلحة الخفيفة.

واتصل جابرييل بنظيره التركي يوم الاثنين للتعبير عن القلق بشأن احتمالات تأثير الهجوم التركي على المدنيين في شمال سوريا.