قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، وتعيين المستشار يحيى راغب الدكرورى عضو مجلس إدارة البنك المركزى لمدة 4 سنوات، لإعداد التقرير القانونى فيها.

اختصمت الدعوى رقم 54198 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، وضم التشكيل تعيين المستشار يحيى الدكرورى بمجلس الإدارة.

وأضافت الدعوى أن تعيين المستشار يحيى الدكرورى مخالف للقانون والدستور، ويضرب الأعراف القضائية عرض الحائط، وذلك لجمعه بين وظيفتين وهى السلطة القضائية والتنفيذية.