قام معهد التخطيط القومى، بعقد جلسة لمناقشة "التوجيه المهنى والوظيفى وتغيرات سوق العمل"، بمشاركة عدد من شباب الباحثين، فى إطار سلسلة اللقاءات العلمية والتثقيفية التى يعقدها المعهد للباحثين من الشباب، ويشارك فيها نخبة من الباحثين والمتخصصين من العلماء.
وتناولت الجلسة مناقشة التحديات التى تشهدها سياسات التوجيه المهنى والوظيفى، وتتمثل فى توافر إحصاءات موثوقة فى الوقت المناسب، والتناقضات بين مقدمى الخدمات الإحصائية، بجانب القدرة المحدودة لتحليل معلومات سوق العمل وغياب ثقافة سوق العمل وآليات ربط ممارسات السياسات بالتغيرات فى سوق العمل مع ضعف التوازن بين المعلومات الكمية والنوعية.
كما ناقشت الجلسة الوضع فى مصر، من حيث الجهات التى تتبنى سياسة التوجيه المهنى والوظيفى، والتى تضمنت سياسة التربية والتعليم (التدريب المهنى)، والسياسة الخاصة بالتعليم العالى، ووزارة الشباب والرياضة، وأصحاب الأعمال، واتحادات العمال والمجتمع المدنى، فضلا عن المحليات والمحافظات مع دور الأسرة والمدرسة، ما يساهم فى التوجيه المهنى والوظيفى للفرد ويساهم فى تشكيل وعيه.
وأشار الحاضرون، إلى أن المعلومات الخاصة بسوق العمل تسهم فى تكوين صورة عامة عن الاقتصاد القومى، والقطاعات والصناعات والمهن، ودعوا إلى ضرورة وجود نظام قومى مؤسسى شامل، يتكامل مع كل الجهات المعنية، لتوفير الأدوات والمعلومات اللازمة لتمكين الأفراد لاتخاذ قرارات سليمة بشأن الفرص التعليمية والتدريبية وتوظيف وإدارة المسار المهنى، بما يعزز الإنتاجية التنافسية فى مصر.
وأكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، ضرورة تغيير الثقافة المرتبطة بإصرار أولياء الأمور على توجيه أبنائهم نحو نمط معين من التعليم، سعيا للحصول على شهادة متقدمة، دون النظر لرغباتهم فى انتهاج مسارات التعليم الحديثة التى تعتمد على التفكير الخلاق والإبداع والابتكار الحر، وبما يناسب قدراتهم خاصة ويتسق مع التغييرات التى يشهدها العالم.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكدت من قبل أهمية التوجيه المهنى والوظيفى فى تحديد الاختيارات التعليمية والتدريبية، فضلا عن تحديد كيفية إدارة المسار المهنى، مؤكدة وجود علاقة وثيقة بين متطلبات سوق العمل وتحديد نظام التعليم والتدريب الذى يجب أن يتلقاه الفرد.