قضت النيابة الإدارية ،بإحالة أربعة من مسئولى المحليات بقنا للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بمشروع تكافل وكرامة.

شمل أمر الإحالة كل من رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق، مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية، ووكيلي مكتبي بريد دندرة، ودندرة السياحي بقنا سابقًا.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الاجتماعية بقنا والمتضمن أنه عند تسليم مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية لعدد من بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" التي تخص بعض المواطنين من مستحقي مشروع تكافل وكرامة بوحدة دندرة الاجتماعية كان غير مرفق بها الرقم السرى وبفحصها تبين الاستيلاء على جميع المبالغ المالية منها.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة قنا الإدارية - القسم الثالث في القضية رقم 746 لسنة 2017 بمعرفة سامح وزيري – وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار عمر عبداللطيف، مدير النيابة عن إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشئون المالية والادارية بإدارة قنا الاجتماعية وعضوية مراجع بإدارة الضمان وأخصائي الرقابة والمتابعة بالمديرية والتي قدمت تقريرها للنيابة وقد تضمن أن المتهمين الأول والثاني استوليا على الأموال الخاصة بعدد من المواطنين وذلك من بطاقات الصرف الالكتروني "VISA" الخاصة بهؤلاء المواطنين عن مشروع تكافل وكرامة وبدون وجه حق.

وبالاتفاق بينهما بما يزيد عن 50 ألف جنيه وحصلوا على تلك البطاقات بطريق الاحتيال، وذلك بسحبها من المواطنين بحجة تسليمها لإدارة قنا الاجتماعية لعدم أحقيتهم في الصرف والاستيلاء على المبالغ الموجودة بها كما قاما بتزوير توقيعات عدد أخر من المواطنين وذلك على كشوف تسليم بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" والأرقام السرية الموجودة بعهدتهم بما يفيد استلام المواطنين لتلك البطاقات والأرقام السرية بالمخالفة للحقيقة بغرض الاستيلاء على المبالغ الخاصة بهم.

كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثاني بتزوير توقيعات المواطنين على إيصالات الصرف بمكتبي بريد دندرة بقنا وبريد دندرة السياحي بقنا بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ بالمخالفة للحقيقة.

تبين من التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع قاما بصرف المبالغ المالية من بطاقات الصرف الالكتروني "VISA" الخاصة بالمواطنين من مكتبي بريد دندرة السياحي ودندرة بقنا للمتهم الثاني حال عدم استحقاق المذكور لتلك المبالغ لتلك المبالغ وبدون التحقق من شخصية المستحق للصرف من واقع بطاقة الرقم القومي المدون على البطاقة الإلكترونية، مما سهل الاستيلاء على أموال هؤلاء المواطنين وتزوير توقيعات أولئك المواطنين على إيصالات الصرف وهو ما سهل الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق.

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهمون بسداد ما يقارب من ستة وعشرين ألف جنيه من المبالغ المستولى عليها وباقي ما يقارب من أربعة وعشرون ألف جنيه لم يتم سدادها.

بناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.