اتهم نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، حزب "النهضة" الإسلامي بالوقوف وراء حملة لاغتياله، بعد انتقاده موقف الحزب من تقرير لجنة الحريات الفردية.

قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، اليوم الخميس، إنه يتعرض لحملات تكفير من أنصار حزب "النهضة" الإسلامي، بسبب انتقاده لموقف مجلس شورى الحزب، ووصفه لتفاعل الحزب الإسلامي مع توصيات تقرير الحريات الفردية والمساواة بأنها "نفس قراءة داعش للنص".

وأضاف البغوري لـ"سبوتنيك" أن أنصار الحزب يقومون بسبه، وتشويهه، وتكفيره على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتشابه بحسب نقيب الصحفيين التونسيين، مع ما سبق وتعرض له المناضل اليساري، شكري بلعيد.
وشدد نقيب الصحفيين على أن السلطة التونسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه تغول حزب "النهضة" الإسلامي على مفاصل الدولة التونسية.
ومن جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، محمد اليوسفي، إن نقيب الصحفيين يتعرض لهجمة شرسة وحملات تكفير واستهداف معنوي ممنهج، لاغتياله رمزيّا، وحياته مهددة بسب رأيه، وأضاف لـ"سبوتنيك " أن نقابة الصحفيين التونسيين طالبت وزارة الداخلية والنيابة العمومية بتحمل مسؤوليتهما القانونية والسياسية، لأن السلامة الجسدية للبغوري أصبحت مهددة، وفق قوله، ومن الضروري تطبيق القانون على كل من يقف وراء التجييش والتحريض الذي يتعرض له، مع توفير الإجراءات الحمائية اللازمة لدرء أي خطر عنه.
وعلى الجانب الآخر، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن اتهام البغوري للحزب بالوقوف وراء حملة للإساءة له، عار عن الصحة، موضحا لـ"سبوتنيك" أن تشبيه البغوري للنهضة بتنظيمات متطرفة إرهابية، غير موفق، مضيفا: كنت أعتقد أن الكلام لم يصدر عن البغوري، لأننا نعرفه يتسم بالموضوعية في مواقفه.
وأشار الناطق باسم الحركة إلى أن "النهضة" حزب مسؤول لديها قنوات شرعية، تصدر عنها المواقف الرسمية، ولا يصح نسبة المتطرفين للحركة، موضحا أن الحزب غير مسؤول عن هجوم أو انتقاد متطرفين للبغوري أو غيره، الحزب له ناطق رسمي وقنوات شرعية للتعبير عن آرائه
وشدد الخميري على أن نقيب الصحفيين لا يجب أن يشبه موقف "النهضة" من تقرير لجنة الحريات والمساواة بـ"داعش"، لأنها تنظيمات يستنكرها التونسيون، وهو وجميع التونسيين يعرفون جيدا أن "النهضة" حزب وطني.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، قال الخميري إن حركة "النهضة" اتخذت موقفا مسؤولا تجاه التقرير، وقالت إنه يتضمن نقاط إيجابية، وموضوعات تحتاج إلى مناقشة مجتمعية، ورفضت بعض توصياته استنادا إلى رؤيتها لمخالفة تلك التوصيات مع الدستور التونسي، وهو حقها، ولا يجب أن يتهم الرافضون لبعض بنود التقرير باللامدنية، لأن قواعد الديمقراطية تقوم على الرأي والرأي الآخر.
وكان الرئيس التونسي، قائد السبسي، قد شكل في عيد المرأة التونسية العام الماضي، لجنة بعنوان "الحريات الفردية والمساواة"، وكلفها بإعداد تقرير عن التعديلات التشريعية اللازمة لإرساء الحقوق الفردية والمساواة.
وأعدت اللجنة برئاسة، بشرى بلحاج، تقريرا تضمن مقترحاتها لسن تشريعات، تساوي بين تونس والدول الأوروبية، في المنظومة العالمية للحريات الفردية والمساواة، من حيث إلغاء عقوبة الإعدام، والسماح للمرأة بالمشاركة في الولاية على الأسرة، والمساواة في الميراث مع الرجل، إضافة إلى تعديل قوانين النفقة والعدة وحضانة الأطفال، والنسب فضلا عن ضمانات حرية الفكر والتعبير، والسلامة الجسدية، والحريات الجنسية.