أكد المستشار مجدي البتيتي ،محافظ بني سويف أنه رجل قضاء قبل ان يكون محافظا ونظراً لعمله بالقضاء لمدة تزيد عن 30 عاما فهو أحرص الناس على تنفيذ أحكام القضاء وخلال عمله محافظا لبني سويف فقد تم تنفيذ مايزيد عن 200 حكم خلال الخمس الأشهر الماضية مشيرا الى  فخره واعتزازه بأن القانون يسري على الجميع في مصر دون تفرقة أو تمييز وانه لشرف له أن يتم ذلك ويتمسك به خاصة واننا نرسي دولة المؤسسات وسيادة القانون .
 
جاء ذلك خلال  تعليقه على حكم محكمة بني سويف بعزله وحبسه من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لاحد المواطنين حيث اوضح المحافظ انه سبق وان حصل أحد المدعين بالحق المدني على حكم قضائي بتعويض عن ضوائع التنظيم بمبلغ ( 73425) جنيه ( ثلاثة وسبعون الف واربعمائة وخمسة وعشرون جنيها) وفور تقدم موكله بطلب بصورة بحكم التنفيذ للمحافظة تم استخراج الشيك , الا انه ونظرا لأن القانون وكذلك خطاب عدم الممانعة الصادر عن هيئة قضايا الدولة اشترطا ضرورة التحقق من عدم وجود مستحقات للخزانة العامة تم مخاطبة الضرائب التي أفادت بوقف الصرف لحين موافاة الجهة بما على المذكورين من مستحقات .
 
وعليه تم اقامة جنحة مباشرة وقُدمت للمحكمة بما يفيد أن الجهة الإدارية بادرت بتنفيذ الحكم واستخراج الشيك وقدمت لها رد مصلحة الضرائب وقد قامت هيئة قضايا الدولة بصفتها بعمل استئناف بالحكم المشار اليه وتحددت جلسة اليوم وتم الفصل في الدعوة بالبراءة بحضور المدعي بالحق المدني واقر باستلام المبالغ المستحقة .
 
هذا وقد تم التوضيح للمحكمة بأن هناك بطلان في اجراءات رفع الدعوة " الجنحة" حيث أن الانذار أرسل على محل العمل وليس محل الاقامة كما لم يتم اعلان المحافظ بالصيغة التنفيذية على محل اقامته طبقا للمادة 281 من قانون المرافعات الذي أوجب ذلك ,,ولذا تخلف الركن المادي للجريمة وكانت هذه الدفوع كلها مسطورة تحت نظر المحكمة بمذكرتين دفاع مقدمة من المحامي الموكل من السيد المحافظ وكذلك هيئة قضايا الدولة وكان يتعين على المحكمة على ضوء ما تقدم الرد على هذه الدفوع الجوهرية التي لو تحققت منها المحكمة لتغير وجه الرأي في الجنحة ,, الا انها اغفلت عن جهل محدق بالقاضي المحترم والذي سبق وان حكم بالسجن شهرين  على حدث صغير ( طفل عمره 10سنوات) وهذا مخالف للقانون  ,, وذلك لأن الحكم الصادر بالإدانة قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع رغم الاقرار بمحضر الجلسة بالسداد وارفاق صورة الشيك الصادر من المحافظة بالأوراق .
 
واختتم المحافظ  مشدداً على انه لابد من تنفيذ أي حكم قضائي نهائي احتراما لدولة سيادة القانون الذي يشرف أن يعمل على تنفيذه .