عقد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، وذلك قبيل بدء أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة المُنعقدة برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن في الكويت.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب في بداية اللقاء لنظيره الكويتي عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة وروابط الأخوة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتي تعد امتدادًا للروابط التاريخية التي دائمًا ما جمعت بينهما، مشيدًا بالمواقف المقدرة التي تتخذها الكويت الداعمة لمصر والتي تعد محل تقدير واحترام من مصر قيادةً وشعبًا، وحجم الزخم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبيّن الشقيقيّن. 

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الكويتي الروابط المتينة التي تجمع بين البلديّن على جميع الأصعدة، مؤكدًا حرص الكويت على تطوير أطر التعاون الثنائي مع مصر خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي آمال وتطلعات الشعبيّن الشقيقيّن.

وأضاف المُتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى مجمل القضايا الثنائية، وحرص الوزيران على تبادل الرؤى والتقييم في شأن متابعة ما تم تنفيذه من نتائج أعمال اللجنة المشتركة السابقة والتي عقدت في القاهرة في 2016، ومناقشة سبل البناء عليها على نحو يُسهم في خروج أعمال اللجنة المشتركة الحالية بنتائج بنّاءة تسهم في تحقيق طفرة نوعية في مسار العلاقات المشتركة بين البلديّن.

وأكد حافظ أن مسار المباحثات تطرقت أيضًا إلى تطورات ومجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام من الجانبين، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على موقف مصر الثابت تجاه تعزيز آليات التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق في صراعات أو مزيد من التوتر، منوهًا بالدور الفعّال الذي تضطلع به دولة الكويت الشقيقة بكل اقتدار في الدفاع عن قضايا المنطقة في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح محورية الدور المصري على صعيد العمل العربي المشترك، وذلك باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها.

وذكر حافظ في نهاية تصريحاته، أن الوزيرين اتفقا على الدفع بآليات التشاور والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير آفاق العلاقات المشتركة، وكذا في شأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية على نحو يلبي تطلعات الشعبيّن الشقيقيّن للعيش في مزيد من الرخاء والتنمية والاستقرار.