صرح المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه يجب استغلالها في تصدير العقار لمواطني الدول العربية والأجنبية، لتحقيق عائد اقتصادي للبلاد.

وأوضح الدمراوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن متوسط ثمن شراء المتر المسطح في لبنان والأردن ودبي وغيرها يتراوح من 2000 إلى 3 آلاف دولار حاليا، بينما متوسط السعر بمصر وبعد الزيادات الأخيرة هو 10 آلاف جنيه تقريبا أي في حدود 500 دولار فقط وهو ما يزيد من فرص منافسة الاستثمار في العقارات في مصر عن مثيلتها في العديد من دول الجوار.

وأضاف، إن موقع مصر الاستراتيجي والاستقرار الأمني والسياسي هو الأفضل بلا منازع في كافة دول الشرق الأوسط، متابعا أن تصدير العقارات يستلزم تكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص للترويج وإقامة المعارض لتسويق العقارات بمصر، حيث أن الأسعار لا تتعدى ربع السعر العالمي حتى الآن بخلاف مميزات عديدة أخرى لا حصر لها.

وأشاد الدمراوي بقرار الحكومة بمنح إقامة للأجنبي الذي يمتلك عقار بمصر وهذا اتجاه مشجع لكل محبي الإقامة بمصر.