أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس،،جهاز الاشراف للعملية الاولى (أعمال رفع كفاءة الورشة المركزية) ومقاول الأعمال وجميع المتسببين للنيابة العامة للتحقيق.

يأتي قرار الإحالة بناء علي لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن أعمال رفع كفاءة الورشة المركزية وانشاء المغسلة ووحدة كشف الأعطال والمبنى الإداري الجديد والسور الخارجى، حيث تبين عدم وجود دفتر حصر للأعمال بالمستند الختامي للعملية الأولى بتاريخ 12 يونيو 2017م بقيمة 458 ألف و494 جنيه من إجمالي مليون و217 ألف 966 جنيه، يوضح أماكن الأعمال وكميتها وأسعارها، وبالمعاينة على الطبيعة تبين محاسبة المقاول على كمية 6450متر مسطح بواقع 29.75 جنيهاً للمتر بإجمالي مبلغ 191887.5 جنيه إلا أن على الطبيعة عدم تنفيذ البند.

كما تلاحظ فيما يخص بند الدهانات تبين انه تم محاسبة المقاول على كمية 3500متر بواقع 29.75 جنيه بإجمالي مبلغ 104125جنيه الا انه على الطبيعة تلاحظ إجمالي اعمال دهانات البلاستيك المنفذة هي 2000متر، وهذا يعنى انه تم احتساب وصرف قيمة 1500 متر مسطح للمقاول عن أعمال لم يتم تنفيذها بقيمة 44 ألف 625 جنيه، فيما يخص البلاطات الخرسانية لزوم الورش والمظلات والمساحة الخارجية تبين أنه تم محاسبة المقاول على كمية 2400 متر مسطح بواقع 110.5 جنيه للمتر بإجمالي مبلغ 265 و 200 جنيه، الا انه بحصر الأعمال على الطبيعة تبين ان كميات الخرسانة العادية المنفذة هو 1300م مما يعنى انه تم احتساب 1100م للمقاول بالزيادة عن أعمال لم يتم تنفيذها وبدون وجه حق بإجمالي مبلغ 121 ألف 550 جنيه.

وتلاحظ من خلال متابعة أعمال الكهرباء عن تركيب وتشغيل وضمان لوحد التوزيع العمومية (MDp) تبين أن لم يتم تنفيذ البند على الطبيعة والبالغ قيمته 17000 جنيه، عن تركيب وتشغيل وضمان لوحد التوزيع الفرعية (BDP-1) تبين أن لم يتم تنفيذ البند على الطبيعة والبالغ قيمته 6375 جنيه، وتركيب وتشغيل وضمان لوحد التوزيع الفرعية (BDP-2) تبين أن لم يتم تنفيذ البند على الطبيعة والبالغ قيمته 5525 جنيه، وما ترتب عليه من صرف المبلغ عن أعمال وهمية لم يتم تنفيذها، عن تركيب وتشغيل وضمان لوحد التوزيع الفرعية (BDP-3) تبين أن لم يتم تنفيذ البند على الطبيعة والبالغ قيمته 6545 جنيه، عن تركيب وتشغيل وضمان لوحد التوزيع الفرعية للورش بعدد 10 لوحات (DP_WS1:10) تبين أن تم صرف قيمة 10 لوحات والموجود على الطبيعة هو 8 لوحات فقط وبذلك يكون تم صرف مبلغ 5950 جنيه بدون وجه حق.

وبشأن أعمال الكابلات وحوامل الكابلات تبين أنه تم تغذية الورشة من قاطع عمومي بلوحة خارج المبنى كانت موجودة قبل التنفيذ حتى كلسونة داخل المبنى وتم تغذية جميع مباني الورشة تغذية هوائية الا انه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود خطوط تغذية ألومنيوم وليست نحاس كما هو منصوص ببنود العملية وهذا يستدعى خصم مبلغ 17 ألف 740 جنيه واحتساب مبلغ 5100 جنيه للمقاول عن الاعمال المنفذة عن الكابلات وحواملها.

وبشأن دوائر التغذية لم يتم تنفيذ البند على الطبيعة حيث تبين عدم احتساب وصرف قيمة 22 بريزة ثلاثية بمبلغ 6545 جنيه على أعمال وهمية وبدون وجه حق، كما تبين عدم احتساب وصرف قيمة 150كشاف بمبلغ 20400 جنيه، كما تبين احتساب وصرف قيمة 20 جلوب كروى بمبلغ 1530 جنيه، كما تبين احتساب وصرف قيمة 20 جلوب نصف كروى بمبلغ 722.5 جنيه، كما تم توريد 2 كشاف من إجمالي 8 كشافات ميتال هاى ليد 250 وات وهذا يتعين خصم 6 كشافات بمبلغ 4080 جنيه، وتوريد مروحة توشيبا 56 بوصة وبالمعاينة تم احتساب وصرف قيمة 4 مراوح بمبلغ 17 ألف و700 جنيه، وبشأن التاريض لم يتم تنفيذ البند على الطبيعة حيث تبين انه تم احتساب وصرف بالمقطعية مبلغ 17000 ألف جنيه عن اعمال وهمية بدون وجه حق.

وبالنسبة لأعمال انشاء المغسلة ووحدة كشف الاعطال والمبنى الإداري الجديد والسور الجديد شامل البوابة (العملية الثانية ) والمنصرفة بمبلغ 485 ألف 412 جنيه من إجمالي مليون 758 ألف 138 جنيه قيمة الأعمال وبالمراجعة على الكميات المنفذة على الطبيعة وجدت انها مطابقة، الا انه تبين انه تم احتساب 70.5 متر من البند وهى مطابقة للحصر على الطبيعة الا انه رأت اللجنة خصم مبلغ 15000 ألف جنيه من مستحقات المقاول على إجمالي البند لاختلاف نوعية الزجاج المورد على الطبيعة، مما استوجب بحسب ما ورد بتقرير اللجنة وقوع المسئولية عن تلك المخالفات على جهاز الإشراف للعملية الاولى (أعمال رفع كفاءة الورشة المركزية) ومقاول الأعمال وجميع المتسببين فيما يخص صرف مستند ختامى للعملية الاولى بدون تقديم جهاز الإشراف حصر بالأعمال عن العملية في 12 يونيو 2017م.