افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء أمس الصالون الثقافي بمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان. 

التقى "أبو ستيت" بالمستثمرين والعارضين في قطاع نباتات الزينة وزهور القطف في لقاء مفتوح تحت عنوان "رؤية مستقبلية لقطاع نباتات الزينة" بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة.

في البداية قدم المهندس رضا أبو سيف رئيس لجنة العارضين المستثمرين هدية تذكارية للوزير بمناسبة افتتاح الصالون، ووجه أبو سيف الشكر للمسئولين عن تنظيم المعرض من الوزارة والمسئولين بحديقة الأورمان، وطالب "أبو سيف" بالحفاظ على المعرض في حديقة الأورمان وعدم نقله إلى مكان آخر، ووعد بالحفاظ على الحديقة وتسليمها للإدارة في أبهى صورة في نهاية المعرض.

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت أن تصدير الزهور ونباتات الزينة لا يتناسب مع القدرات التي يمتلكها المستثمرون، ولا مع المناخ المناسب طوال العام الذي تمتلكه مصر، وقال الوزير إننا نحتاج على طفرة حقيقية في هذا المجال والوزارة على استعداد كامل للمساعدة في اللوجستيات لاختصار الوقت في عمليات التصدير.

وأشار الوزير إلى وجود فكرة في الاستفادة من حديقة المتحف الزراعي كمكان للعارضين بحيث يكون لدينا معرضين سنويا أحدهما في الأورمان في الربيع، والثاني في المتحف الزراعي في الخريف.

وقال الوزير: لقائي بالمستثمرين والعارضين يهدف إلى الاستماع إلى المشكلات التي تواجههم في الإنتاج، والتسويق، والتصدير.

وبدأ حوار المستثمرين والعارضين، وطالب خالد السيد بوجود بورصة لتصدير نباتات الزينة وزهور القطف، وتجميع المنتجين في كيان واحد، وقال إن المستثمرين شكلوا جمعية "فلورا إيجبت" وأقاموا معرضا بنفس الاسم وهذه الجمعية تحتاج إلى أن تعمل تحت مظلة الوزارة.

وقال الدكتور عادل الغندور إن الهولنديين أجروا دراسة على قطاع نباتات الزينة وزهور القطف في مصر خلصت إلى أن معظم المنتجين في هذا القطاع من صغار المستثمرين، وطالب "الغندور" بإنشاء اتحاد لهؤلاء المنتجين الصغار كما طالب بتحويل المعرض إلى معرض دولي.

وقال محمود حلمى إن الحكومة ألغت بعد الثورة مباشرة دعم الصادرات في هذا القطاع ونحن نطالب بعودته، وقال إن هذا القطاع يستحق الدعم الكامل من الحكومة؛ لأنه قطاع كثيف العمالة ويتمتع بقيمة مضافة مرتفعة. 

كما طالب "حلمى" بتخفيض مصاريف لجان الموافقة على شحنات نباتات الزينة ومستلزمات إنتاجها في حالتى التصدير والاستيراد. وأشار إلى وجود حظر على الاستيراد من بعض الدول رغم أنها تنتج احتياجات القطاع بتكلفة منخفضة للغاية، وأن القطاع يضطر إلى الاستيراد من دول أخرى بتكلفة أعلى رغم أنها تستورد مستلزماتها من الدول المحظورة لدينا وطالب بإلغاء الحظر.

وقال أبو ستيت إن قضية حظر الاستيراد من دول بعينها يحتاج إلى ملف فني يتناول الشروط الواجب توافرها، وأن الهدف الأساسي من ذلك هو منع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البلاد أو المنتجين وحماية البيئة المصرية من أي مخاطر قد تتعرض لها.

وأكد "أبو ستيت": نحن نعمل في إطار مؤسسي لذلك لا بد أن يحضر الجلسات القادمة كل من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، والدكتور محمود النجار رئيس لجنة التقاوي، والدكتور نصر شعبان رئيس لجنة الأسمدة والمخصبات، ونطرح هذه المشكلات والقضايا مباشرة أمامهم ونستمع إلى رأيهم العلمي والفني والقانوني قبل أن نخرج بتوصيات واقتراحات الحل في الجلسة الختامية للصالون حتى نصل جميعا إلى القرارات السليمة التي تلبي احتياجات القطاع.