تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الداعية السلفي ياسر البرهامي، لاتهامه بالدعوة للفحشاء والفجور والزنا .

 جاء في البلاغ، أن المبلغ فوجئ بفتوى من ياسر البرهامي، بعدم جواز قتل الزوج لزوجته وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين مالم يرى الفرج في الفرج.

وأضاف برهامى أنه لا يجوز شرعا قتل الزوج لزوجتة وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا، إلا شريطة رؤية الفرج في الفرج، وهذا من باب دفع المعتدي، كما لا يقبل شرعا في ادعائه إلا بالشهود، أو اعتراف أولياء القتيلين، وأما بعد حالة التلبس فإقامة الحد وحسب فتوى برهامى ترجع إلى الحاكم الشرعي .

ومن الثابت أن هذة الفتوى أبعد ما يكون عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بخلاف ما تشكلة من واقعة نشر الفواحش في المجتمع، إضافة إلى ارتكاب المبلغ ضده لجريمة ازدراء الدين الإسلامي، لأن هذه الفتوى التي تقيأ بها المبلغ ضده تسيء إساءة بالغة للإسلام والمسلمين، وبلغت هذة الفتوى من السفالة والنطاعة والاعتماد على فقه الضرورات تبيح المحظورات، وأن هذه الفتوى تثير البلبلة في الشارع وتؤدي إلى نشر الفكر التكفيري والإرهاب وهي فتوى صريحة لتبرير الزنى، وهي فتوى تتنافى مع مبادئ الشريعة والإسلام .