أثار الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" داخل مصر والتحفظ على مقارها جدلا فى الأوساط السياسية المختلفة.

نشأت الحركة فى عام 2008, بعدما قام عدد من الشباب بتأييد ودعم الإضراب العام الذي دعا له عمال غزل المحلة, وتضامن معهم عدد من القوى السياسية، وبدأت فى تشكيل مجموعات لنشر فكرة الإضراب وإرسال رسائل إلى المشتركين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لحسهم على المشاركة فى الإضراب، ثم وصلت الفكرة إلى الصحف حتى وصلت فكرة الإضراب إلى كل بيت فى مصر تحت عنوان "خليك بالبيت".

 وبالفعل نجح الإضراب إلى حد كبير وكانت المفاجأة إضراب فى دولة يحكمها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وعندما نجح الإضراب قرر هؤلاء الشباب فى تدشين حركة ثورية شبابية للمشاركة فى الحياة السياسية، وشاركت بعدد من الفعاليات الثورية بداية من ثورة 25 يناير ، مرورا بأحداث مجلس الوزراء الأولى والثانية ثم أحداث محمد محمود ، وثورة 30 يونيو، حتى انتهى بها المطاف إلى حظر أنشطتها اليوم. 

من جانبها حاولت " الصباح العربي" رصد رأي الشارع السياسي في قرار حظر الحركة ، والاستيلاء على مقارها ، حيث أكد شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل " إن الحكم سياسى من الدرجة الأولى ، ومحكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها إصدار مثل هذه الأحكام ".

وأوضح "الروبى" فى تصريحات خاصة لـ"الصباح العربى" أن الحركة ستقدم طعنا على الحكم مثل جماعة الإخوان المسلمين لإلغاء الحكم الصادر اليوم ، وسيقومون بالطعن على عدم اختصاص الأمور المستعجلة بإصدار مثل هذا الحكم .

و تابع "الروبى"، أن الحركة لن تتوقف عن أنشطتها لأنها لا تسلم بصحة هذا الحكم من الأساس –على حد قوله-.
فى السياق ذاته قال نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه " طالما لم يثبت تورط الحركة فى أعمال عنف و أعمال تخريبية أو تآمرية ضد الدولة فلا داع لإصدار مثل هذا الحكم".

و أضاف "جبرائيل" فى تصريحات خاصة لـ"الصباح العربى" أنه كان من الواجب إعطاء الحركة فرصة أخرى لأن هذا الحكم يقوض الحركات السياسية والثورية، لافتا إلى أن الحكم مخالف لمواد الحقوق و الحريات بالدستور.

على صعيد متصل أكد محمد المسيرى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد انه على الرغم من اختلاف الفكر السياسي للحزب مع الحركة إلا أنه  ضد كبت حريات أى فصيل سياسى دون وجود إثباتات واقعية و سليمة ضدهم، وخاصة أن معظم أفراد 6 إبريل _ إن لم يكن جمعيهم_ شاركوا فى ثورة الخامس و العشرين من يناير، 30 يونيو .

و أضاف "المسيرى" فى تصريحات خاصة لـ"الصباح العربى" : لا تعليق لنا على الأحكام الصادرة و لكننا نرفض سياسات المنع و الكبت الممنهجة كما نرفض إقصاء من كان لهم فضل فى ثورتي يناير ويونيو.

من جانبه أكد محمد عطية عضو تكتل القوى الثورية أن هذا الحكم سياسي من الدرجة الأولى، و لا يوجد معنى لإصدار هذا الحكم سوى " أن إحنا داخليين على نفق مظلم".

و أضاف "عطية" فى تصريحات خاصة لـ"الصباح العربى": كلنا يعلم أن هناك أفراد فى حركة 6 إبريل شوهوا صورة الحركة و لكن يبقى السؤال, هل بالفعل أجرمت حركة 6 إبريل بجميع أفرادها ليصدر مثل هذا الحكم و هل ستسمى الحركة بعد ذلك بالإرهابية مثلها مثل جماعة الإخوان المسلمين؟.

كان المحامى أشرف سعيد فرحات، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.